ذهب بعض المحللين المغاربة إلى أن الملك قد يلجأ إلى التأويل الدستوري؛ وذلك بتعيين الحزب الثاني لتشكيل الحكومة إذا ما فشل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في هذه المهمة. في مقابل هذا الرأي، نبّه عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري، إلى الفصل ال 47 من الدستور المغربي، وهو فصل واضح غير قابل للتأويل بإضافة شيء غير موجود فيه؛ فالملك، وفق هذا الفصل، يُعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وهي الحالة التطبيقية الموجودة بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أجل هذه المهمة. وماذا لو فشل بنكيران في تشكيل الحكومة؟ للجواب عن هذا السؤال، يرى اسليمي أنه في حال فشل بنكيران في تشكيل ائتلاف حكومي، فإن "هذا الحق الدستوري يظل قائما لصالح حزب العدالة والتنمية. ويُمكن للملك أن يُعيّن شخصا ثانيا من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة. وقد يستمر الوضع نفسه في حالة فشل الشخص الثاني بتعيين شخص ثالث من حزب العدالة والتنمية. وفي حالة توالي الفشل، آنذاك يمكن اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها". واستبعد أستاذ القانون الدستوري فرضية التوجه نحو حزب الأصالة والمعاصرة بصفته الحزب الثاني في انتخابات السابع من أكتوبر؛ فهذه الفرضية، حسب اسليمي، "غير ممكنة لأنها لا تتوفر على أساس دستوري، فواضعو الدستور أغلقوا النص وربطوه بشرط الحزب المتصدر للانتخابات ولم يُفكروا في هذه الإمكانية، بالرغم من أن بعض المذكرات الحزبية المقدمة إلى لجنة إعداد الدستور تضمّنت هذه التفاصيل". وعن طبيعة العراقيل التي يمكن أن تعترض تشكيل بنكيران للحكومة المقبلة، استبعد عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، وجود عراقيل ذات طبيعة سياسية، كما روج لذلك بعض السياسيين المقربين من حزب العدالة والتنمية؛ فالعراقيل التي يمكن أن تعترض بنكيران هي نفسها العراقيل التي رافقت تشكيل جميع الحكومات المغربية بعد الاستقلال. وتتعلق هذه العراقيل بطبيعة العرض المقدم للأحزاب، وما يبتغيه كل حزب على حدة، وما يمكن تحقيقه من مطالب سياسية بناء على تنازلات من قبل الطرفين. وأكد الشرقاوي، في اتصال مع هسبريس، أن فشل بنكيران في تشكيل الحكومة ستكون له آثار سياسية غير مرضية على صورة المغرب داخليا وخارجيا، حيث إن الفشل نفسه لا يمكن تقييمه بناء على المهلة غير المحددة في الدستور. كما أن الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها ستكون لها تكاليف سياسية باهظة؛ فعلاوة على التكلفة المادية، فإن حزب عبد الإله بنكيران سيحقّق ضمانات لأجل تشكل حكومة. وهذا قد يؤثر على "القاعدة" الضمنية التي حكمت تشكل الحكومات بالمغرب، والتي تقوم على أساس ألا يستحوذ أيّ حزب على الأغلبية وبالتالي على الحكومة. سيناريو استمرار الائتلاف الحكومي! لا شك في أن نتائج الانتخابات تُصعب مفاوضات حزب العدالة والتنمية في تشكيل الائتلاف الحكومي، حيث إن فرضية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة باتت ضعيفة بالنظر إلى تسرع "البام" بوضع خطوط حمراء في التحالف مع حزب "المصباح" ليلة إعلان النتائج مباشرة دون انتظار ما قد تفرزه تفاعلات الحقل الحزبي ودون وضع شروط؛ وهو ما يبين أن حالة الصراع التي عاشها الحقل السياسي المغربي خلال الخمس سنوات الماضية ستستمر بالشكل نفسه. لكن الخطير في المشهد السياسي، حسب عبد الرحيم المنار اسليمي، هو "أن يعود حزب العدالة والتنمية إلى التحالف مع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لأن هذين الحزبين يعدان حليفين إستراتيجيين للأصالة والمعاصرة؛ فالتحالف معهما مجددا معناه أن حزب الأصالة والمعاصرة موجود في الحكومة والمعارضة، وسيسهل إسقاط الحكومة بهذا النوع الأول من التحالف. لذلك، يظل سيناريو التحالف بين حزب العدالة والتنمية وبين أحزاب الكتلة الديمقراطية ممثلة في حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، السيناريو المتوازن والأنجع، لكونه قد يعيد إحياء وبناء قطب ثالث في الحياة السياسية المغربية بدل القطبين الحاليين: "البيجيدي" و"البام". اسليمي يقول، في اتصال مع هسبريس، إن عدم دخول أحزاب الكتلة الديمقراطية القديمة إلى الائتلاف الحكومي المقبل قد يضعفها ويحوّلها إلى أحزاب صغيرة غير مؤثرة. كما أن عودة التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية إلى الحكومة لن تحل إشكالية القطبية الثنائية التي وصل إليها المغرب؛ لأن هذين الحزبين لن يسترجعا قوتهما أبدا ما دامت بنيتهما الناخبة والترشيحية قد انتقلت نحو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يأكل منهما تدريجيا في كل محطة انتخابية ويبني قاعدته الانتخابية من الجسم نفسه الذي يُصوت عليهما. وقد يحدث الوضع نفسه لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذا لم يقرأ جيدا الخارطة الجديدة وخطر القطبية الثنائية عليه.
