مفيد: الملك قدّم حلولا ناجعة للإصلاح الإداري

قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بفاس، إن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أمس الجمعة، حدد الهدف الذي يجب أن تسعى إليه جميع المؤسسات في خدمة المواطن
وثمن مفيد، في حديث صحافي، مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة، معتبرا إياه خارطة طريق حقيقية في مجال الإصلاح الإداري الذي سيشكل رافعة أساسية لاستكمال توطيد دعائم الإصلاح الدستوري والسياسي الذي سبق للملك أن أعلن عنه في خطاب 9 مارس من سنة 2011.
وأبرز أن الخطاب تضمن تشخيصا دقيقا لأوضاع الإدارة العمومية سواء على المستوى المركزي أو على المستوى اللا مركزي، وأيضا على مستوى المصالح القنصلية خارج المملكة المغربية ..وأشار إلى أنه حمل أيضا تشريحا عميقا لأوضاع الإدارة المغربية التي تتخبط في مجموعة من المشاكل؛ من قبيل غياب بنيات حقيقية لاستقبال المواطنات والمواطنين بالإدارة، وغياب استراتيجية للتواصل مع المواطنات والمواطنين، والبطء في قضاء حاجياتهم والاستجابة لمتطلباتهم، وتعقد المساطر الإدارية، وضعف في الأداء وفي جودة الخدمات، والتضخم وقلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى بعض الموظفين، وعدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، وعدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحق الملكية التي تضمن للمنزوع ملكيته الحق في تعويض عادل طبقا للأسعار المعمول بها وقت نزع الملكية.
وتابع المتحدث أنه بالنظر لمجموع الصعوبات التي يلاقيها المواطنون في تعاملهم مع الإدارة، اعتبر الملك محمد السادس أن المرحلة التي يقبل عليها المغرب أكثر أهمية من سابقاتها، مما يستدعي الانكباب على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها.
وبناء على الخطاب الملكي، يقول الأستاذ مفيد، يعتبر جميع المتدخلين مسؤولين، حيث هم مطالبون بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن والنهوض بها على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية، مشددا على أن الإصلاح الإداري، وفق خطاب الملك، يشكل أساسا لنجاح اللامركزية والجهوية المتقدمة.
ولاحظ أيضا أن الخطاب الملكي تضمن انتقادا حادا لمن يسيئون تدبير الشأن العام والذين يعطون الأسبقية لمصالحهم الشخصية والحزبية على حساب المصلحة العامة للوطن، مما يبقي المسؤولية على جميع المتدخلين في تدبير الشأن العام على إعادة النظر في طريقة عملهم وتصحيح المسار بالشكل الذي يمكن أن يساهم في قضاء حاجيات الناس والمقاولات، مع ما لذلك من انعكاسات ايجابية على مسار التنمية بالمملكة.
وأبرز أن خطاب الملك محمد السادس هدف إلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين وقضاء حاجياتهم، وتحسين مناخ الاستثمار وضمان تحقيق التنمية، وذلك بتوجيهه دعوة صريحة للجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ونقابات وجمعيات وموظفين، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وحسب أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، فإن الملك محمد السادس قدم في خطابه إلى نواب الأمة مجموعة من الحلول الناجعة للإصلاح الإداري الذي يتطلب ضرورة تغيير العقليات، وجودة التشريعات، وتعميم الإدارة الالكترونية، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وبلورة وإخراج ميثاق متقدم للا تمركز الإداري، ومحاربة الرشوة واستغلال النفوذ، خالصا إلى أن الخطاب نفسه أهاب بجميع المؤسسات والفاعلين تحمل مسؤولياتهم بهدف كسب الرهانات والتحديات التي تواجه المغرب.