قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت تعاليق الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، مواضيع متفرقة، من بينها على الخصوص الخلاف المتزايد بين الحكومة والمركزية النقابية حول مشروع الميزانية لسنة 2017 في تونس، والمشروع المثير للجدل المتعلق بإصلاح نظام التقاعد في الجزائر.
ففي تونس، أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أصدر بيانا "شديد اللهجة" ضد حكومة يوسف الشاهد، حملها المسؤولية فيما أسماه "زعزعة الاستقرار الاجتماعي"، داعيا مناضليه ومنخرطيه إلى "التجند والتعبئة" للدفاع عن حقوقهم.
وأضافت الصحيفة أن هذا البيان جاء كرد فعل على مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع الميزانية لسنة 2017، حيث اعتبر الاتحاد أن "الحكومة تصرفت بشكل إقصائي، مما يعكس رغبتها في التفرد بالرأي"، علاوة على أن هذا المشروع "يسعى لتحميل الطبقة الكادحة فشل سياسات الدولة المتبعة...".
ونقل المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) عن الاتحاد، رفضه في البيان المذكور لكل "الإجراءات التي تضمنها مشروع الميزانية، التي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشعب، وخاصة ما يتعلق بتأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات، والصادرة في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)".
وعلق قائلا "الإشكال أننا أمام أزمة عميقة وهيكلية للمالية العمومية، وأنه لا حل جدي دون توافق ولو جزئي لأطراف الإنتاج ولأهم الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية،(...) نحن مدعوون إلى إعادة بناء العقد الاجتماعي على أساس التضامن والفاعلية في نفس الوقت...".
في سياق متصل ، نقلت صحيفة (الصحافة) عن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي ، قوله في تصريح صحفي أمس، إن " محاولات إرباك الاتحاد تسعى إلى تشتيت عمله وإضعافه وتلهيته عن القيام بالواجب الوطني والاجتماعي اتجاه البلاد والأجراء" ، مؤكدا عزم "الاتحاد" على "مواصلة النضال انطلاقا من الإرث التاريخي والأهداف التي انبنت عليها" هذه المركزية النقابية ذات التاثير السياسي الواسع في البلاد.
إلى ذلك اعتبرت صحيفة (الشروق) أن موقف هذه المركزية النقابية " من مشروع الميزانية "موقف سليم ومطلوب وطبيعي، بالنظر إلى أدوارها الطلائعية في إحداث التوازن الاجتماعي، علاوة على أن المعادلة السياسية في تونس انبنت دائما على فعالية +الاتحاد العام+ كمكون رئيسي من مكونات الفعل السياسي في البلاد(...) وأي تنازل منه غير مدروس ومبرر بتعويض تنموي يستجيب لمطالب التونسيين، سيعني الرجوع إلى الخلف...".
وفي الجزائر، اهتمت الصحف بالإضراب الذي يشنه لمدة يومين موظفو القطاع العام بدعوة من 13 نقابة احتجاجا على قرار الحكومة بشأن إلغاء التقاعد المبكر، الذي تم اتخاذه تحت تأثير الأزمة الاقتصادية التي تجتاحها البلاد.
وفي معرض تطرقها لمكسب التقاعد النسبي ، أبرزت صحيفة (الوطن) فشل السياسات المفروضة على البلاد منذ سنة 2000 ، وتداعياتها التي أصبحت ملحوظة بشكل متزايد على الجبهة الاجتماعية.
وسجلت الصحيفة أنه " إذا كان المضربون قد وصلوا إلى اتخاذ هذا الإجراء الأقصى - الذي لا يعدم شرعية، فلأن الحوار انقطع بين الطرفين...".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة باقتصارها على إبراز الأضرار الناجمة عن التقاعد المبكر، دون دون الذهاب إلى ما هو أساسي ، تكون قد وقعت على فشل مزدوج، فشل سياستها المتراخية السابقة بشأن هذا الملف ، وفشلها في توقع استباقي بهدف إحداث منذ بداية سنوات الألفية الثالثة لصندوق مدعوم بعائدات النفط ، مخصص لتمويل عجز صناديق التقاعد، كما فعلت بعض الدول النفطية.
واعتبرت صحيفة (لو كوتيديان وهران) أن النقابات من خلال تبنيها لهذه الاحتجاجات، لا يمكنها الرجوع إلى الوراء ما دام أن مطالبها، على الأقل ذات الأولوية، لم يتم تلبيتها بالكامل.
وأضافت " أنه في كل الأحوال تلك هي الرسالة القوية التي بعثت بها 13 نقابة مستقلة قررت الذهاب للمواجهة في انتظار انضمام أوسع لحركتها الاحتجاجية . إن الساعات ال 48 تشكل مقياسا لما سيحدث خلال الأيام القادمة".
وأضاف المحرر أن " الصمت الغريب للوزارات المعنية بهذا الاضراب ، خارج محاولات وزير التربية والتعليم لنزع فتيل الصراع ، لا يؤشر على تراجع الحكومة التي ما تزال متمسكة بمواقفها".