قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، جملة من المواضيع من بينها، على الخصوص، الوضع الاجتماعي في كل من الجزائر وتونس، على خلفية مقترح الحكومة التونسية تجميد الزيادة في الأجور، وقرار نظيرتها الجزائرية إلغاء التقاعد المبكر، بالإضافة إلى الجدل الدائر حول الحوار السياسي في موريتانيا.
ففي الجزائر توقفت صحيفة (لو كوتيديان وهران) عند الاحتجات الاجتماعية المناهضة لقرار الحكومة المتعلق بإلغاء التقاعد المبكر، مبرزة أنه على بعد أقل من أسبوع على خوض الإضراب الدوري، الذي أعلنه تكتل النقابات المستقلة، تسعى الحكومة لاحتواء الاحتجاجات النقابية من خلال مبادرات وزارية من شأنها نزع فتيل النزاعات الاجتماعية، وتقليصها لمستويات قطاعية.
ونددت الصحيفة بنهج الحكومة التي"تحاول أن توجه رسائل إيجابية" حتى تحد من وتيرة وإيقاع الاحتجاجات الاجتماعية، التي يتم تنظيمها ضدا على قرار الحكومة بوضع حد لنظام التقاعد المبكر.
من جهتها، أكدت صحيفة (الوطن) أن الجزائر "تجلس على برميل بارود ولا شيء، حتى الآن، يجعل التكهن بقرب تسوية مفيدة".
وعزت الصحيفة هذه الوضعية إلى الأزمة الاقتصادية، وفوضى حكامة النظام، وغياب التناوب السياسي في بلاد عالقة في العديد من المشاكل، وجدت نفسها دون آفاق أو رؤية مستقبلية.
من جانبها، أوضحت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الجبهة الاجتماعية، التي تغلي باستمرار، لم يتم إيلاؤها الاهتمام الذي تستحقه، وبعبارة أخرى لا يزال الخطاب السياسي مفارقا لحقيقة الواقع.
وأعربت الصحيفة عن أسفها لأنه "بدلا من الانكباب على المشاكل الحقيقية التي تسمم حياة الجزائريين، فضل السياسيون تصفية حساباتهم مع بعضهم البعض من خلال وسائل إعلام لا تولي الأهمية المطلوبة للمعيش اليومي للمواطنين".
وحملت الصحيفة المسؤولية لأحزاب الائتلاف والمعارضة، التي لم تكلف نفسها عناء جعل انشغالات المواطن محور اهتماماتها، مضيفة "ولكن هذه ليست هي المكونات المفقودة، فالواقع الراهن يعج بالقضايا الساخنة التي أثرت على مئات الآلاف من الناس".
على المستوى الرياضي، ركزت الصحف المحلية تعاليقها على إقالة مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، الصربي ميلوفان راييفاتش، بعد ضغوط من عدة لاعبين دعوا إلى رحيله، وحملوه مسؤولية التعادل في المباراة التي جمعتهم في عقر دارهم مع المنتخب الكاميروني برسم الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم 2018.
أما في تونس ، أشارت صحيفة (الصباح) إ لى أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي الشغل، المجتمعة أمس ، أكدت رفضها لمقترحات الحكومة بإرجاء الزيادة في الأجور إلى 2019.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد، قوله في تصريح صحفي، إن مقترحات الحكومة في صيغتها المطروحة مرفوضة لأنها "لا تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ولا تتماشى مع تطلعات فئات واسعة من التونسيين"، داعيا منظمة الأعراف (الباطرونا) إلى المشاركة في هذا "المجهود الجماعي، من خلال فتح باب المفاوضات في القطاع الخاص، وفق ما تنص عليه الاتفاقات الموقعة سلفا".
وفي المقابل، أشارت صحيفة (الصريح) إ لى أن المتابعين للمفاوضات بين الحكومة و"الاتحاد العام" يتوقعون أن تعرف خلال الأيام القادمة "تسوية ترضي الطرفين"، حيث إن فرضية التصعيد غير واردة، بسبب "إدراك القيادة النقابية جيدا لصعوبة الوضع الاقتصادي، وأن رأيا عاما واسعا يحمل الاتحاد العام جزءا من تردي الأوضاع، بسبب المطلبية المجحفة، وجزءا من المسؤولية عن تعطل الإنتاج نتيجة تعدد الإضرابات والاحتجاجات العشوائية، في قطاعات مهمة، على غرار قطاع الفوسفاط...".
إلى ذلك ، وتحت عنوان "لا عدالة جبائية في تونس" أشارت صحيفة (الشروق) إ لى وجود خلل في النظام الجبائي في تونس "وانحيازه إلى الأثرياء، وهو ما لا يخرج الجباية عن طابعها العقابي في ذهن المواطن، ويفسر غياب قيمة حب العمل وحالة الاحتقان الاجتماعي" التي تشهدها البلاد حاليا.
ونقلت الصحيفة عن أحد المختصين قوله إن العدالة الجبائية تمكن من الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي في كل المجتمعات، ملاحظا أن مختلف هذه المؤشرات تؤكد الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية وترشيدها أكثر من أجل تحقيق العدالة الجبائية بين جميع المواطنين.
وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة (الصحافة) أن من يتابع اتجاهات الرأي العام في تونس بإمكانه أن يلاحظ بكل يسر أن نحو 70 في المائة من التونسيين "يربطون تمسكهم بالتجربة الديمقراطية بمعناها السياسي بتمسكهم بالديمقراطية الاجتماعية، والقضاء على الفوارق الاجتماعية المجحفة من خلال انتهاج سياسات التوزيع العادل للخيرات بناء على مبدإ المواطنة التي لا تعني الكثير في ظل شعور التونسيين بأنهم مواطنون من درجة ثانية".
وكتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) أ ن سياسة "الصرصار" التي عمدت إليها كل حكومات ما بعد الثورة لم تجلب للبلاد لا زهوا ولا طربا، بل تفاقما للمديونية العمومية وترهلا إضافيا للاقتصاد "مما يعسر اليوم كثيرا من إمكانية نهج سياسة النملة، أي الانكباب على العمل والادخار للمستقبل...".
وحذر من أن تونس "ستعيش سنوات عصيبة، وذلك أيا كانت السياسات العمومية المتبعة (...) ولكن الشجاعة في الإصلاح، والإصرار عليه سيجنبنا ولا شك كثيرا من إضاعة الوقت والمال العام...".
من جهة ثانية، سلطت الصحف المحلية الضوء على وضعية "الصندوق الوطني للتأمين على المرض" "الكنام" وعجزه عن تسديد المستحقات المالية للصيادلة منذ أشهر.
وأوردت هذه الصحف بلاغا "للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة"، أعلنت فيه عن قرارها تعليق تعاقد الصيادلة مع "الكنام"، بسبب عدم التزامه بدفع المستحقات المالية لفائدة الصيادلة.
وأبرزت أنه مع تطبيق هذا القرار، سيضطر المواطن المنخرط في هذه المنظومة العلاجية، إلى تسديد المبلغ كاملا للصيدلي الذي سيوفر له، في المقابل فاتورة يتولى المواطن تقديمها مباشرة ل"الكنام" حتى يتمكن من استرجاع أمواله، مما سيؤدي إلى تعقد المساطر ، وتداعيات على صحة المواطنين.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالجدل الدائر حول الحوار السياسي بموريتانيا، حيث نقلت صحيفة (الأخبار إنفو) عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز ، قوله في كلمة له بالخرطوم بمناسبة مشاركته في الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني، إن الحوار السياسي الذي تم في موريتانيا" يعد نموذجا ملهما، من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الديمقراطية وإنصاف الشباب والنساء".
وأشارت صحيفة (صوت العمال)، من جهتها، إلى أن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض قرر الدعوة رسميا إلى مسيرة جماهيرية بنواكشوط نهاية الشهر الجاري، رفضا لما أسماه "الحوار الأحادي".
ومن جانبها،ذكرت صحيفة (الصواب) أن حزب "الصواب الموريتاني" قرر مقاطعة الحوار السياسي بعدما تأكد من "مضي السلطات في الدعوة لحوار أحادي تغيب عنه أطراف فاعلة في المشهد السياسي"، مشيرا إلى أنه "نأى بنفسه عن المشاركة في حوار غير توافقي".