"الاشتراكي الموحد" يتخوف من "عودة البصري"

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد، أبرز مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي التي حصلت على مقعدين برلمانيين اثنين فقط، طعنه في نزاهة انتخابات السابع من أكتوبر، معتبرا أن المحطة التشريعية "خطوة إلى الوراء" طبعتها "تجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".
بلاغ ناري صادر عن المكتب السياسي للحزب اليساري، توصلت به هسبريس، قال إن ما حصل في الانتخابات "ذبح فاضح ومضاعف لنزاهة الانتخابات وضرب منذ البداية لشروط تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي والحصص الإعلامية"، مضيفا أن الموعد الانتخابي "شكل صدمة لأغلبية المغاربة، مما دفعهم إلى الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات، وساهمت تلك الممارسات المشينة في تدني نسب المشاركة الفعلية والتي لم تتجاوز 30 في المائة من مجموع الكتلة الناخبة التي وصلت سن التصويت".
ولم يفوت الحزب عدم فوز أمينته العامة، نبيلة منيب، بمقعد برلماني بالرغم من تزعمها للائحة الوطنية للفيدرالية، بالقول إن هذه اللائحة تعرضت لاعتداء سافر كما شأن لوائح الفيدرالية المحلية، "بتدخلات مخدومة سلفا، خاصة في البوادي والقرى حيث تم الاستفراد بالمحاضر في غياب مراقبينا أو تم طردهم ضدا على القانون ووقع التزوير الممنهج للأصوات التي نالت لوائح الفيدرالية المحلية والوطنية عن سبق إصرار وترصد لخنق صوتها الجوهري".
واعتبر المكتب السياسي للحزب ذاته أن "الوضع غير المقبول سيزيد من منسوب اليأس والإحباط، ويغذي فقدان الثقة في العمليات الانتخابية (..) ما يترتب عنه من نتائج على مسار الوعي الديمقراطي وعلى استقرار البلاد"، مؤكدا ما صدر سابقا عن الفدرالية "من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الاقتراع، كان جلها موجها ضد لوائح فيدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق".
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عاد ليستنكر بشدة ما أسماها "التجاوزات الجسيمة"، مضيفا: "يخشى أن تعود البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الانتخابات مرجعا وقدوة!!! "، فيما أكد أن "الممارسات المشينة والتجاوزات الخطيرة أعادتنا إلى أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إلى غير رجعة".
في سياق ذلك، أعلن الحزب ذاته تشبثه بمطالبه في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، تتمثل وفقه في آليات "تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات"، و"التسجيل التلقائي لجميع الناخبين والناخبات البالغين سن التصويت على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية"، و"تكافؤ الفرص والمساواة التامة في التمويل والحضور الإعلامي في القنوات العمومية"، و"مراجعة التقطيع الانتخابي واعتماد نظام اقتراع لائحي نسبي حقيقي وإلغاء العتبة".
وتضم المطالب ذاتها أيضا "منع جميع الفاسدين والمتورطين في الرشوة وتجارة المخدرات والتهريب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج من الترشح للانتخابات"، بجانب "تقليص عدد مكاتب التصويت وإعطاء ضمانات حقيقية لممثلي المرشحين بالمكاتب وعدم الاعتداء على حقوقهم/ن"، وكذا "السماح للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت في الخارج بإحداث مكاتب تصويت بالقنصليات والسفارات".