تقرير يرصد مساهمة الصناعة في التحول الهيكلي لاقتصاد المملكة

بعدما أطلقت الإستراتيجية الصناعية للمملكة ما بين 2014 و2020 في أبريل من العام قبل الماضي، والتي هدفت بالأساس إلى تسريع التنمية الصناعية في أنحاء متفرقة من البلاد، أصدر مركز "OCP Policy Center"، المتخصص في الأبحاث الاقتصادية والعلاقات الدولية، تقريرا يقارب الإستراتيجية ومدى مساهمتها في عملية التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.
السياسية الصناعية للمملكة، والتي مرت بمراحل عدة منذ ستينيات القرن الماضي، سعت في السنوات الأخير إلى المساهمة في عملية التحول الهيكلي، رغم ما تعترضها من معيقات عديدة، أبرزها تقلبات السوق، والفجوة التكنولوجية بين بلدان العالم؛ فضلا عن مدى أهلية رأس المال البشري والمؤسسات الاقتصادية الفاعلة في المجال. إلا أن تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص، والتوجه نحو القطاعات الأكثر ديناميكية، من شأنهما أن يكونا خطوتين من ضمن أخرى تخدم التوجه الاقتصادي الجديد للمملكة.
كريم المكري، أحد أبرز رجال الاقتصاد بمركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، والذي قام بإعداد التقرير، سطر بعض النقاط التي سعى من خلالها إلى تحليل عملية تسريع التنمية الصناعية بالمملكة، معتبرا أن تطور الاقتصاديات يكون بالأساس من خلال التوجه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة الكبيرة، "لكن هذا الانتقال يحتم على البلدان أن تتوفر على إمكانات عالية، سواء في ما يتعلق برأس المال البشري أو المؤهلات التكنولوجية"، حسب تعبيره.
وعرف الاقتصاد المغربي استحواذ قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة ما بين 2008-2014 على ما يقارب 15.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 15.5٪ للقطاع الأولي، و55٪ للخدمات؛ وبالتالي ساهمت الصناعات التحويلية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها.
ورغم الدينامية التي تعرفها بعض الخدمات، إلا أن التقرير اعتبر أن ضعف نمو القطاع الصناعي المغربي، خاصة في الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع، من شأنه أن يعرقل مسعى البلاد وتصورها لعملية تنزيل التحول الهيكلي.
مساعي المغرب إلى الانخراط في دينامية لتسريع التنمية الاقتصادية، تستدعي كذلك، حسب التقرير ذاته، تنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببعض الجوانب المؤسساتية، التي تعد العامل الأبرز لتطوير الصناعة، وكذا تشجيع القطاع الخاص؛ ما يستدعي الإسراع في وضع تصور واضح للمنافسة والحد من الاحتكار، مضيفا: "تطبيق هذا التصور من شأنه أن ينعكس إيجابا على مساعي تسريع التنمية الصناعية، خاصة إذا تم فرض عقوبات على الممارسات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على المنافسة".