أفاد مصدر مطلع، في تصريحات لجريدة هسبريس، بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، طلب لقاء الملك محمد السادس، من أجل مناقشة أزمة تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة والخروج بحل لحالة "البلوكاج الحكومي" في غضون الأيام المقبلة. وأكد مصدر هسبريس أن بنكيران استغل لقاءه بالملك في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، لحظة تحيته له، خلال ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ليطلب منه لقاء في هذا الموضوع؛ وهو الخبر الذي راج بقوة في "الصالونات السياسية" بالعاصمة الرباط طيلة يوم أمس الاثنين. وفيما لم يتسن للجريدة التأكد ما إن كان رئيس الحكومة المكلف قد استُقْبِل من لدن الملك محمد السادس أم ليس بعد، ترجح المصادر أن يتم اللقاء خلال الأسبوع الجاري، خاصة أن العاهل المغربي سيغادر الرباط في جولة إفريقية جديدة تقوده إلى زامبيا ودول أخرى. عضو من داخل الأمانة العامة، طلب ذكر اسمه، نفى، في اتصال هاتفي بهسبريس، طلب بنكيران لقاء الملك، مؤكدا أنه "لا وجود لأي أزمة سياسية في البلد حتى يطلب بنكيران اللقاء مع الملك"، مضيفا أن "النقاش والمفاوضات مستمرة، وهناك إشكال في تدبير التفاوض لا أقل ولا أكثر". وشدّد المصدر على أن "توقف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة هذه الأيام راجع إلى وفاة والدة بنكيران قبل أيام قليلة خلت، ثم عطلة ذكرى المولد النبوي"، مشيرا إلى أنه "من غير المستبعد أن تتواصل مشاورات رئيس الحكومة المكلف في غضون الأيام القليلة المقبلة". ويرى مراقبون أن ما قد يدفع بنكيران إلى اللجوء إلى الملك كونه وجد صعوبة في تشكيل حكومته؛ وهو ما زكاه سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بتأكيده على أن المشاورات الحكومية متوقفة، وأيده محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بقوله "إن المشكل ما زال قائما". وحسب مراقبين، فإن عدم توصل بنكيران إلى اتفاق مع عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعقد هذه الأيام لقاءات تواصلية بجهات المملكة مع مناضلي حزبه، جعله في "حيرة من أمره"، وبالتالي التفكير مليا في الاستنجاد بالملك للخروج من هذه الأزمة. وفي حال عُقِد اللقاء، تقول مصادر الجريدة، من المرتقب تليين المواقف، خاصة أن طول المدة التي قضاها بنكيران في المفاوضات صارت تؤثر على نفسيته؛ وهو الأمر الذي قد يدفعه إلى التخلي عن عدد من الأسماء غير المرحب بها خلال التفاوض لتشكيل الحكومة، فضلا عن تأثره الكبير بوفاة والدته. رشيد لزرق، الباحث في الشؤون الحزبية، قال، في تصريح لهسبريس، إنه "من الصعب الجزم بأن بنكيران طلب عقد لقاء مع الملك، بغاية التحكيم"، موردا أن "سلطة إعمال التحكيم من قبل الملك تبقى تدخل ضمن صلاحياته التقديرية، وليس هناك في الدستور ما يفهم منه أنه قيَّد صلاحيات الملك التحكيمية فقط بين المؤسسات الدستورية". واستطرد لزرق بأن "الملك باعتباره رئيسا للدولة لديه السلطة التقديرية في إعمال التحكيم من عدمه"، مؤكدا أن "الذين استندوا في واقعة حزب الاستقلال على الفصل ال42 من الدستور، عقب طلبه لمغادرة الحكومة، كواقعة للقول بأن مجال التحكيم الملكي محصور في المؤسسات الدستورية جانبوا الصواب؛ لأن السلطة التحكيمية تدخل ضمن الصلاحيات التقديرية للملك، وبذلك يكون له الحرية في إعمالها أم لا، وفي الوقت الذي يراه مناسبا".
