نسيم يعتبر قانون الوظيفة العمومية مشجّعا على الكسل في المغرب

انتقد محمد نسيم، ممثل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، القانون المنظم للقطاع في المغرب، واصفا إياه ب"المشجع على الكسل"؛ لكونه "يجازي الموظفين على الحضور فقط وليس الاجتهاد والعمل".
وقال نسيم، في مداخلة له ضمن ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بالرباط، عشية اليوم الجمعة، حول موضوع "واقع الإدارة المغربية وتحدي الإصلاح"، إن "الموظفين بالمغرب مطالبون بالحضور يوميا إلى مقرات عملهم في الإدارة من أجل ضمان راتب في آخر الشهر، في وقت لا ينص القانون على مسألة الاجتهاد والعمل بتفان؛ ما يطرح إشكالية كبيرة ويشكل سببا مباشرا في أعطاب الإدارة المغربية"، وفق تعبيره.
ولخص ممثل وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، الاختلالات التي تعاني منها الإدارة المغربية في إشكالات المنظومة القانونية والوسائل التقليدية التي لازالت تستعمل، في غياب جزئي للوسائل التكنولوجية الحديثة؛ فضلا عن جودة الموارد البشرية، مؤكدا أن "تجاوز هذه الأعطاب يتم حتما عبر خلق روح التنافسية داخل القطاع ودفعه إلى الاشتغال وفق منطق التنافس المعمول به في القطاع الخاص".
وفي تصوره لإجراءات الإصلاح، أشار المتحدث ذاته إلى ضرورة خلق ثقافة مرفقية داخل الإدارة العمومية من خلال اعتماد بعض الضوابط والشروط التي تنظم عمل الموظفين، الذين اعترف باشتغالهم خارج الأنظمة الداخلية وبدون تأطير، "بل وفقا لأهواء كل فرد على حدة"، وفق تعبيره.
ولفت المسؤول في القطاع الوزاري المذكور إلى أهمية إدراج التكوين المستمر ضمن خارطة الإصلاح المنشود، عبر توفير مسالك لتكوين الموظفين الحاليين في مجالات محاربة الفساد وتبسيط المساطر، مشددا على ضرورة توقيف مسلسل التوظيف بناء على منطق شغل المناصب المالية الفارغة، مقابل إدخال مبدأ التوظيف وفقا للحاجيات الحقيقية التي تعبر عنها الإدارة.
أحد ركائز تحديث الإدارة يكمن، حسب نسيم، في تطبيق ورش الإدارة الإلكترونية، "الذي من شأنه القضاء بنسبة كبيرة على ظاهرة الرشوة"، وفق منظوره، قبل أن يزيد: "هذا الورش ماض في التحقق بشكل تدريجي..وحاليا تم تطبيق حوالي 938 خدمة إلكترونية؛ وهو إنجاز لم يسبق أن تحقق".
وحول قانون الوصول إلى المعلومة الذي وصل إلى قبة البرلمان، وبالضبط مجلس المستشارين، أكد المتحدث ذاته أن "اعتماد هذا القانون سينعكس إيجابا على الأرشيف، من خلال الحرص على تنظيمه والحفاظ عليه، في أفق الرجوع إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ عكس الوضع الحالي الذي تضيع فيه العديد من المعطيات المهمة الخاصة بالمواطنين، ويصعب الرجوع إليها؛ لذلك يجد المرتفقون صعوبات في الحصول على الوثائق داخل الإدارة العمومية"، على حد تعبيره.