الناصري: السينما المغربية حققت تطورا كبيرا

قال خالد الناصري وزير الاتصال المغربي الجمعة إن السينما المغربية كقطاع يؤمن إشعاعا ثقافيا للمغرب أضحت تتطور في إطار ملائم وتحقق نتائج إيجابية جدا.
وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أن السيد الناصري أكد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، أن حصيلة الإنتاج الوطني السينمائي برسم سنة 2010 بلغت 19 فيلما طويلا، استفاد 12 منها من الدعم المقدم قبل الإنتاج، وحصل اثنان على هذا الدعم، في ما تم إنتاج الأفلام الخمسة الأخرى خارج نطاق صندوق الدعم.
وأضاف أن السينما الوطنية واصلت تطورها محققة مداخيل مهمة، بلغت 49ر12 مليون درهم (حوالي 1.5 مليون دولار) من أصل 5ر72 مليون درهم من المداخيل الإجمالية التي حققتها جميع الأفلام المعروضة في السوق السينمائية الوطنية، أي ما يمثل نسبة 18 في المائة من حجم هذه السوق، والمرتبة الثالثة، بعد السينما الأمريكية (التي احتلت الصف الأول بمداخيل بلغت 81ر33 مليون درهم)، والسينما المصرية (التي جاءت في المرتبة الثانية بمداخيل بلغت 16ر14 مليون درهم).
وشدد الوزير المغربي على أن المقاربة المعتمدة، في هذا القطاع الحيوي، ليس لها بعد كمي فحسب وإنما هي مقاربة شمولية ذات بعد كيفي أيضا، مشيرا إلى الحضور الذي سجلته السينما المغربية خلال السنة الماضية، في أزيد من 80 مهرجانا أجنبيا، حيث تقاسم 11 فيلما طويلا وفيلمان قصيران اثنان 19 جائزة، بينما اختارت بعض المهرجانات جعل السينما المغربية ضيف شرف.
من جانب آخر، أكد الناصري أن الاعتداء على حقوق التأليف يعد جريمة اقتصادية ومعنوية تنخر الاقتصاد الوطني، علاوة على أنه جريمة ثقافية وإبداعية لأنها تمس بالحقوق المشروعة للمبدعين.
وقال خلال زيارته لمعرض "كلنا ضد القرصنة"، المقام على هامش الدورة 17 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف أن "المطروح أمامنا اليوم هو القيام بعملية وطنية واسعة النطاق، من خلال إبلاغ رسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على حقوق التأليف يعد جريمة اقتصادية ومعنوية تنخر الاقتصاد الوطني، علاوة على أنها جريمة ثقافية وإبداعية لأنها تمس بالحقوق المشروعة للمبدعين الذين يعيشون من إنتاجهم الفكري والإبداعي".
وشدد على أنه يتعين إبلاغ رسالة للرأي العام وللمستهلكين كي يستوعب الجميع بأن المصلحة العامة تكمن في تشجيع الإنتاج الوطني والإبداعي الأصيل وحماية حقوق المؤلف.
وأوضح الوزير أن "موضوع التصدي للقرصنة تبنته وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بتعاون وتفاعل مع المبدعين وكل الذين يعيشون من إنتاجهم الفكري والإبداعي والثقافي والفني".