بنكيران: إبعاد "الاستقلال" مصلحةٌ للوطن .. وشباط ارتكب حادثة سير

في أول تعليق له على قرار التخلي عن حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية المقبلة، أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن مصلحة الوطن تقتضي اتخاذ ذلك القرار، مؤكدا أن "حزب الميزان" أبدى تفهمه للأمر.
وقال بنكيران، اليوم الخميس في تصريح له مباشرة بعد انعقاد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، إن عدم مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة "خدمة لمصلحة البلاد، وهم يفهمون هذا الأمر"، مثنيا على إصدار المجلس الوطني لحزب "الميزان" بلاغا وصفه بأنه "رفيع المستوى يرد فيه الأولوية للمصلحة العليا للوطن".
الأمين العام لحزب "المصباح" قال، في التصريح ذاته، إنه "بعدما كان معنا حزب الاستقلال في التحالف، جاءت تصريحات شباط التي كانت لها تداعيات قوية"، مضيفا: "هذا الأمر كانت له تداعيات جعلتنا نراجع تركيبة الحكومة المستقبلية. كما أن الأمانة العامة أكدت على ضرورة الاستمرار في الأغلبية السابقة، وعدم فتحها؛ لأننا كنا نود الانفتاح، لولا حادثة السير التي وقع فيها شباط".
وبخصوص علاقته بالاستقلاليين مستقبلا، قال بنكيران: "سأشرح لهم العلاقة التي ستربطهم بالعدالة والتنمية، بعد قرارهم مساندتهم الحكومة في تنصيبها وبرنامجها"، مبرزا أن "هذا موقف جد محترم وعمل محترم، وبالنظر إلى تقارب في المرجعيات".
من جهة ثانية، وصف المتحدث "المشاورات، التي واصلها أمس الأربعاء، بأنها مرت في جو أحسن"، كاشفا أن "قيادة كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعلنتا أنهما سيجيبونني خلال يومين، ويمكن أن يكون الجواب غداً"، على حد قول بنكيران.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة المعين أن "استقبال الأمناء العامين للأغلبية السابقة كان مناسبة لأخبرهم بأنه ما دامت تكسرت البنية الأولى للحكومة، والتي كانت ستنفتح على أحزاب أخرى سنعود إلى الأغلبية السابقة"، مبرزا أن الحكومة "ستتشكل من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية".
وفي الوقت الذي أوضح فيه بنكيران أن "حكومته ستضم مستقلين كذلك"، اعتبر أن "هذا هو التوجه، بالرغم من الرغبة التي كانت عند الإخوان بخصوص الأغلبية المريحة"، مؤكدا أنه "لن يتبنى هذا الأمر، والهدف هو رفع الحرج عن بعضنا".
يأتي هذا في وقت كشفت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، عن موقف "حزب المصباح" الرسمي من وجود حزب الاستقلال في الحكومة؛ وذلك بعد الموقف الضبابي الذي عبّرت عنه في اجتماعها يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ رسمي توصلت هسبريس بنسخة منه، تبنيها قرار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، القاضي بحصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، مؤكدة أن خطوتها جاءت بعد أن استعرض الأمين العام مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة.