رفع الرسوم يخلي "سوق كيسر" من التجار

غادر عدد من التجار والحرفيين، اليوم الجمعة، السوق الأسبوعي كيسر، احتجاجا على قرار جماعي يهم الرفع من بعض الرسوم الجبائية التي تفرض عليهم مقابل ممارسة نشاطهم التجاري بالسوق، حسب كمية المواد المعروضة. وتوجه المحتجون إلى مقر جماعة كيسر القروية، ومنه إلى أمام مقر قيادة أولاد سيدي بنداود.
وحسب مصادر هسبريس فإن الحرفيين والتجار المحتجين رفضوا ما اعتبروه زيادة في الرسوم الجبائية بناء على قرار جماعي، فغادر معظمهم السوق، ونظموا احتجاجات عفوية عارمة، كما تعرضت بعض خيامهم للتخريب، وجرى رشقهم بالحجارة من طرف مجهولين، مع قطع بعض المسالك الطرقية بوضع براميل، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات إلى حدود الآن.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوضع استنفر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي كيسر، مدعومة بالقوات المساعدة وممثلي السلطات المحلية وأعوانها، لتتم السيطرة على الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها، في وقت غادر معظم التجار السوق، وقاموا بإرجاع بضاعتهم دون بيعها.
محمد ياسين الداودي، رئيس المجلس القروي لكيسر، أكد في تصريح صحافي وجود قرار جبائي جديد، موضّحا أن المشكل ليس في مضمونه، بل في وجود أشخاص حاولوا الركوب عليه، ومشيرا إلى أن بائعي الخضر كانوا لا يؤدون السومة الحقيقية المناسبة لقدر البضاعة المعروضة.
وحول اندلاع الاحتجاجات قال الرئيس ذاته إن عددا من الأشخاص حاولوا منع التجار الذين اعتبروا أن زيادة 50 فرنكا في الصندوق الواحد عادية وغير مضرّة من عرض بضاعتهم، وطردوهم من السوق، مضيفا أن هذا الثمن معمول به لدى التجار، ومعروف لديهم في أغلبية الأسواق الأسبوعية بالإقليم، ومؤكدا أن الإشكال ليس في السومة الجبائية، بل في أن طريقة الاستخلاص القديمة كانت لا تعتمد على حساب عدد الصناديق، حسب تعبيره.