عودة المغرب تتصدر ملفات قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

تنطلق القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتتصدرها ثلاثة ملفات أساسية من المرتقب أن تحظى بالحيز الأكبر من اجتماعات القادة الأفارقة. ويتعلق الأمر بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد أن كان قد انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، وانتخاب رئيس جديد للمفوضية الإفريقية خلفا لدلاميني زوما، وملف مواجهة الإرهاب في ظل الانتشار الكبير للجماعات المسلحة في عدد من الدول الإفريقية.
ملف العودة المغربية إلى الاتحاد الافريقي يعد من أكثر الملفات التي حضرت بقوة في أروقة الاتحاد، منذ يونيو الماضي، حينما بعث الملك محمد السادس برسالة إلى القمة التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، يؤكد فيها طلب انضمام المملكة إلى الاتحاد، تلتها رسالة وقعت عليها 28 دولة إفريقية من أعضاء الاتحاد ترحب فيها بالقرار المغربي، وتدعو إلى تجميد عضوية كيان "الدولة العربية الصحراوية".
تلت هذه الخطوة مجموعة من الإجراءات التي قام بها المغرب، أهمها الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية، ومصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون رقم 01.17، الذي يوافق بموجب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بالعاصمة الطوغولية لومي في الحادي عشر من يوليوز من عام 2000، وتصويت البرلمان بغرفتيه بالإجماع على هذا القانون.
وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "الأناضول" التركية أن اجتماع الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي سيبحث طلب عودة المغرب، وسيقوم برفع نتائج مناقشاته إلى المجلس الوزاري الذي سيقوم بدوره برفع الطلب إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء.
وتحضر أيضا، إلى جانب الملف المغربي، مسألة انتخاب رئيس جديد للمفوضية الإفريقية. وبالرغم من ترشح عدد من الدول لهذا المنصب، إلا أن "المعركة"، بحسب عدد من المراقبين، تنحصر بين قطبي رئيسيين؛ الأول يتمثل في إفريقيا الغربية، خاصة بعد قرار السنغال تقديم مرشح، والثاني تقوده كينيا ووزيرة خارجيتها أمينة محمد، التي تحظى بدعم من قبل الجزائر وجنوب إفريقيا بفضل مواقفها المناوئة للمغرب، ودعمها للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو.
ومن المتوقع أن يلقي ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة بظلاله على اجتماعات القمة الإفريقية ال 28، التي ستناقش موضوع نشر قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان، وجهود إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تناول قضية الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة "بوكوحرام" الإرهابية، والتهديد الذي تمثله حركة "الشباب المجاهدين" بالصومال لأمن واستقرار هذا البلد.
ويقول عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن المغرب في تدبير انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، اشتغل على ثلاثة مستويات أساسية خلال هذه السنة؛ الأول سياسي اقتصادي ارتبط بالزيارات المتتالية التي قام بها الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية، والثاني تشريعي قانوني من خلال المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد، والثالث له علاقة باختبار الاجماع الوطني، وتجاوز الفرقاء السياسيين لخلافاتهم للمصادقة على هذا القانون.
وأوضح البلعمشي، في تصريح لهسبريس، أن النقاط الثلاث التي اشتغل عليها المغرب تبعث رسالة مفادها أنه قام بكل ما يلزم من أجل الالتحاق بالاتحاد، وفيها تطمين للدول الإفريقية بأنه لم يأت بعقلية تغيير واقع المنظمة، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية الحكومية، بالرغم من أنها نتاج للحكومات، هي كيان مستقل ولديها شخصية خاصة بها.
وتابع المتحدث بأن منظمة الاتحاد الإفريقي هي الفضاء الوحيد الذين ينتعش فيه خصوم المغرب، وقال: "هنا تطرح قيمة العودة، ونحن أمام انضمام المغرب في القانون الإفريقي ولا يمكن أن يرفض إلا إذا أرادت المنظمة أن تسيسه، وإذا كان الرفض فسيكون سابقة في التعامل مع مسطرة الانضمام؛ إذ لا يوجد مبرر".