اليمن ... من التعسف إلى الاختطاف

كثيرا ما نأسف ونتحسر على ما يحدث في اليمن من فواجع وآلام بسبب الحرب الأهلية التي يحشد فيها الإخوة أسباب الاقتتال والخراب، لا يذهب ضحيتها المتقاتلون فحسب ولكن الأبرياء المسالمون ِأيضا أمثال البهائيين الذين يطالهم التعسف والاختطاف. مثلما نشاهد أناسا كراما يغادرون بلدانهم إلى بلاد أخرى يعانون فيها من الحاجة وشظف العيش لأن الحرب والجوع تضافرا على قتل كرامتهم.
وكثيرا ما تحمل وسائل الإعلام أخبارا تثير الشفقة على أطفال تزهق أرواحهم أو يتركون يتامى من غير معين ومعيل، وشيوخ وهن منهم العظم، ونساء ثكالى، وأبرياء غيرهم تفجرهم القنابل وتشتت أطرافهم في الطرقات والأسواق أو تحصدهم آلة الحرب وتفتك بهم عشوائية وحشية تصرفات المغرضين.
كثيرا ما نستهجن تصرفات الذين هم في سورة الغضب، تمتد أيديهم الآثمة إلى غيرهم فتنتزع منهم الحياة، أو قد يدفع بعضهم الانتقام أو الحاجة إلى السطو على حياة وأملاك غيرهم...
ومهما يكن، فإن الإنسان معرّض في هذه الحياة إلى مخاطر قد تصيبه عن قصد وغير قصد من طرف الذين تغيب القيم الإنسانية عن تصرفاتهم الهوجاء، فتحاسبهم السلطة الحاكمة الساهرة على إقامة العدل بين العباد وحماية العرض والملك وحياة الإنسان، وينالون ما يناسب الاقتصاص منهم.
أما أن يقوم بعض رجال السلطة الحاكمة نفسها بالاعتداء على المواطنين الأبرياء من غير وجه حق على أرواحهم واختطافهم، فهذا ما لا يدعو إلى الأسف والحسرة فحسب بل يدعو إلى الحزن والأسى ويقضي على الأمل والرجاء. كما حدث مؤخرا في اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية حيث اختطف بهائيان من طرف رجال يمثلون السلطات اليمنية في عدن، ولم يظهر لهما أثر إلى حد الآن. ولا ذنب لهما ولا لغيرهم من البهائيين يد أو تدخل في ما يجري في البلد من حرب أهلية، ولا في أية حروب في أية جهة من العالم، لما يقوم عليه الدين البهائي من مبادئ راسخة تدعو إلى الاتحاد والسلم والتعاون بين الدول والشعوب، والاحتكام إلى القانون في ما يخص الخلافات التي يمكن أن تقوم بين الأفراد والقبائل والأمم، وعدم السماح للفرد بتجاوز حدود قانون بلده حتى لو كان هذا القانون مخالفا لأحكام عقيدته.
لذلك يستغرب الإنسان من تصرفات بعض رجال السلطة في اليمن الشقيق من تجاوز القانون الوضعي والديني والدولي، وترجيح الاقتناع الشخصي والأفكار المسبقة الباطلة عن البهائية أو محاولة ركوب مطية الدين من أجل تحقيق أغراض معلنة أو خفية لا تليق بأشخاص حمّلهم الله والشعب مهمة إجراء مقتضيات القانون بين أفراد المجتمع اليمني، دون التمييز بين هذا وذاك بسبب الانتماء القبلي أو السياسي أو العرقي أو الاعتقاد الديني.
ولو افترضنا افتراضا بعيدا عن الصواب أن السيدين ' حشمت الله سرفيستاني ' و ' نديم السقاف ' قد ارتكبا ما يخالف القانون فإن السلطة اليمنية لها من الوسائل ما يمكّنها من الجهر باتهامها وإقامة البيّنة عليهما وإدانتهما إن ثبتت التهمة، من طرف حكم قضائي عادل، يناسب ما اقترفاه من أفعال يعاقب عليها القانون. أما أن يتم اعتقالهما بسبب انتمائهما الديني، وإخفائهما حيث لا يعلم أحد من أهلهما أو من الذين يمثلون القانون للدفاع عنهما، فإنه غير مسموح به لعصابة إجرامية، فكيف يليق ببعض الذين يمثلون السلطة والقانون في بلد اليمن المناضل من أجل الحرية والديمقراطية وإرساء دولة الحق والعدل والقانون؟.