حقوقيون يدينون تبرئة مغتصب قاصر بمرّاكش

أدان فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكم البراءة الصادر يوم الجمعة الماضي عن محكمة الاستئناف بعاصمة النخيل، في قضية القاصر المغتصبة فاطمة الزهراء خوخو من طرف (م.ه).
وأوردت الهيئة المذكورة، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن "الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، ويرقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بأشد العقوبات".
وأكدت على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات، واستغلالهن أو استعمالهن جنسيا، وطالبت وزارة العدل والحريات ب"إعادة محاكمة الجاني الذي يتابع في ملف اغتصاب قاصر أخرى، ورغم ذلك نال حكما استئنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر"، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
تعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين، واحترام تطبيق القانون، وإعمال القاعدة الدستورية والحقوقية، والمساواة بين كافة المواطنين والمواطنات أمام القانون، مطالب أخرى لفرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي حمّل القضاء "مسؤولية إخفاقه البيّن في ردع ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، واغتصاب القاصرين والقاصرات بأحكامه المخففة".
كما طالب بإعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد المدعو (م.ه)، "بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة أمام القانون، بعيدا عن أية مساومة أو محاباة، لتبيان ممارساته المخلة بالقانون"، مؤكدا على "ضرورة الحرص على كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات إلى أبعد الحدود، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع"، حسب تعبير البيان.