الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تطالب بإعادة فتح تحقيق في قضية اغتصاب الطفل يحيى

طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة بإعادة التحقيق في قضية اغتصاب الطفل يحيى.ق" داخل روض للأطفال.والبالغ عمره ثلاث سنوات " ، معربة عن إدانتها القوية للحكم القاضي بتبرئة المتهم في هذه القضية.
"الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن إدانتها القوية للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بطنجة، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، ويرقى إلى مستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بأشد العقوبات".
- تطالب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة "ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب الأطفال، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا" محملا "القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات بأحكامه المخففة ".
- تطالب الشبكة وزارة العدل بتعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعة واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستورية والحقوقية ، المساواة بين كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون". والدفع بالتحقيقات الى أبعد الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع".
- تعتبر الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تساهل القضاء مع المغتصب يعد تشجيعا لاستمرار اغتصاب الأطفال وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة".
إمضاء محمد الرضاوي
مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال بجهة طنجة تطوان الحسيمة