ناشطون مغاربة يتعهدون بتنظيم احتجاجات ضد نتائج الاستفتاء

تعهد محتجو "الربيع العربي" في المغرب يوم السبت بمواصلة تنظيم المظاهرات بعدما حقق العاهل المغربي الملك محمد السادس نصرا ساحقا في استفتاء جرى يوم الجمعة على تعديلات دستورية قال المحتجون انها لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف قبضته على السلطة.
وأظهرت نتائج أولية للاستفتاء أن 98.5 في المئة من الناخبين وافقوا على التعديلات. وقدرت نسبة الاقبال الرسمية على التصويت في الاستفتاء بنحو 73 في المئة. وقالت المعارضة ان هذه النسبة مبالغ فيها وان هناك مزاعم بتجاوزات شابت اجراءات التصويت.
ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.
وجاءت النتيجة بعد حملة في وسائل الاعلام الرسمية روجت للتصويت بنعم على التعديلات وخاطبت الحملة احساسا منتشرا بالولاء للملك.
وقال نجيب شوقي وهو من منسقي حركة 20 فبراير للاحتجاج في الشوارع ان الحركة ستظل المعارضة الحقيقية الوحيدة في المغرب وهي المعارضة في الشارع.
وأضاف أن يوم الاحد سيحمل رد فعل الناس وذلك في اشارة الى مظاهرات دعت الحركة لخروجها في أنحاء المغرب الاحد. وشارك عشرات الالاف في احتجاجات يوم الاحد الماضي في شوارع العاصمة الرباط وفي مدينة الدار البيضاء ومبناء طنجة.
وتساءل علي بو عبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقال انه سلم بطاقته الانتخابية وسأل عما اذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له انهم لا يفعلوا ذلك.
وتساءل اخرون عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب.
وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام كما ان نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة اخرى لمصداقيتها.
وقالت فرنسا التي تربطها صلات وثيقة مع المغرب ان النتائج بدا أنها تظهر أن المغاربة "اتخذوا قرارا تاريخيا وواضحا."
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في بيان "في هذا السياق الاقليمي المضطرب حيث أجبرت العملية الديمقراطية على فرض نفسها عبر المواجهة العنيفة في بعض الاحيان... تمكن المغرب في غضون أربعة شهور من اتخاذ خطوة حاسمة سلميا وعبر الحوار."
وعزز المغرب التعاون ضد الارهاب والهجرة غير المشروعة ولاسيما مع الاتحاد الاوروبي الذي يحرص على تفادي انتشار التشدد الاسلامي على شواطئه الجنوبية.
وحقق الملك البالغ من العمر 47 عاما بعض النجاح في اصلاح الارث الكئيب من انتهاكات حقوق الانسان وتفشي الامية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999 .
ولكن منتقدين يقولون انه مازال يوجد تفاوت كبير بين الاغنياء والفقراء ويشكون من خلل في حقوق الانسان وسيادة القانون.