أدلى المغاربة بأصواتهم اليوم الجمعة في استفتاء على تعديلات دستورية عرضها الملك محمد السادس في محاولة لاسترضاء احتجاجات "الربيع العربي" فيما تشير التوقعات الى أن النتائج ستأتي بالموافقة بالرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة التصويت. ويمنح الدستور الجديد صراحة الحكومة صلاحيات تنفيذية لكنه يبقي الملك قائدا للجيش ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية ولا يزال يتيح له حل البرلمان وان لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن. ولا يستجيب هذا لمطلب حركة 20 فبراير، التي تنظم احتجاجات في الشوارع وتريد ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين. ودعت الحركة إلى مقاطعة التصويت وتنظيم المزيد من الاحتجاجات بالرغم من أنها فشلت حتى الآن في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام. وقالت سميرة المهندسة المتقاعدة بوزارة الزراعة في حي حسن بالعاصمة الرباط "قلت نعم طاعة لأمير المؤمنين" في إشارة إلى الدور الديني للملك. واختلف آخرون. وقال يونس دريوكي (29 عاما) ويعمل بائعا وهو في طريقه إلى الشاطيء "لن أصوت لأنني لم أتمكن من الحصول على بطاقتي الانتخابية ولا كون أمينا تماما أنا غير مهتم. إذا ما كانوا يقصدون الخير حقا لفعلوه منذ سنوات." وبلغت نسبة الإقبال 48 بالمائة بحلول الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بحسب وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن تظهر النتائج في وقت متأخر اليوم. وفي عام 2007 صوت 37 بالمائة فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بينما في 2009 كان إقبال الناخبين 52 بالمائة في انتخابات المجالس المحلية. وقال متحدث باسم الوزارة إن مراكز الاقتراع ستغلق في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وستصدر النتائج الأولية في وقت متأخر اليوم. وقالت ليز ستورم المحاضرة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة اكستر "تصويت كبير (بنعم) بنسبة إقبال ضعيفة أو بطاقات اقتراع باطلة ليس نتيجة عظيمة." وحقق الملك البالغ من العمر 47 عاما بعض النجاح في إصلاح الإرث الكئيب من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأمية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999. ومرتديا ردائه الأصفر وطربوشه الأحمر أدلى الملك بصوته في مركز اقتراع في مقر هيئة مكافحة الاحتكار في المغرب. وفي حين يبدو أن شعبية الملك ستدفع كثيرا من الناخبين إلى التصويت بنعم إلا أن هامش النصر يمكن أن يتآكل أمام مشاعر السخط على ما يعتبر تفاوتا صارخا بين الأغنياء والفقراء وشعورا بالعزلة عن النخبة السياسية . وأظهرت نتائج مسح الكتروني أجراه موقع "لكم.كوم" الإخباري المستقل أن 52 بالمائة من 51200 شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء. وقالت غالبية النسبة المتبقية إنهم سيصوتون بنعم لكن مثل هذا الإقبال الضعيف سيثير التساؤلات بشأن مصداقية التصويت. وقالت وزارة الداخلية إن نحو 13 مليونا سجلوا أسماءهم في الجداول الانتخابية وهو ما يقل بنحو ستة ملايين عن 19.4 مليون مغربي فوق 19 سنة كما يشير تعداد أجري عام 2009 . وقال حميد بن شريفة المحلل في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية إن الفارق قد يرجع إلى أن الناخبين لم يحدثوا بيانات بطاقات الهوية بعد تغيير العناوين أو إلى عدم الاهتمام بشؤون السياسة. وتجمع حركة 20 فبراير معا إسلاميين يسعون إلى إقامة الخلافة الإسلامية ونشطاء من اليسار العلماني يركزون على ما يعتبرونه تفشيا للفساد. ويقولون إنهم سيواصلون معركتهم الجماعية من أجل إقامة ملكية برلمانية ومن أحجل مزيد من التقليص لصلاحيات الملك. --- تعليق الصورة: إطفائية تدلي بصوتها
