"جمعيات آباء التلاميذ" تنتقد أوضاع قطاع التعليم

أصدرت كل من "الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب"، و"الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب"، و"الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، بيانا مشتركا، تشير من خلاله إلى "تفاقم أزمة المدرسة العمومية، والوضع الخطير الذي وصلت إليه منظومة التربية والتكوين، والتوجه الرامي إلى فرض رسوم من أجل متابعة الدراسة بالتعليم الجامعي والتعليم الثانوي التأهيلي".
وأوضح البيان أن الهيئات الثلاثة عقدت اجتماعا تنسيقيا، بالمقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، "تدارست خلاله الاختلالات العديدة التي يعرفها الشأن التربوي بالبلاد، وناقشت بالخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أقصيت منه الهيئات الوطنية لجمعيات الآباء"، بحسب البيان.
وقررت الهيئات الوطنية، يضيف البيان، "تأسيس ائتلاف وطني للدفاع عن المدرسة العمومية، كآلية مدنية لتقويم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين، وتعبئة المجتمع من أجل التصدي بكل الوسائل المشروعة لمسلسل تصفية المدرسة العمومية"، معلنة رفضها ل"كل توجّه يرمي إلى التخلي عن مجانية التعليم العمومي بكل مستوياته، واعتبار كل مساس بها خط أحمر، مع المطالبة بحذف كل إشارة إلى ذلك في مشروع القانون الإطار".
وأعلنت الهيئات "تشبثها بحق أبناء المغاربة في مدرسة عمومية، يتمتع فيها ممثلو أسر التلاميذ بوضع الشريك الفعلي"، كما طالبت ب"تضمين مشروع القانون الإطار في مواده لما من شأنه أن يفعّل ميثاق العلاقة بين المدرسة وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، تماشيا مع المواثيق الدولية، وانسجاما مع المادة 115 من الرؤية الاستراتيجية"، فيما استنكرت الهيئات ذاتها "عدم الأخذ بعين الاعتبار بالاقتراحات المقدمة من طرفها أثناء تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية".
واعتبرت الهيئات الوطنية المذكورة إلزام أسر التلاميذ بأداء رسوم إضافية بمثابة دفع بالتعليم العمومي إلى مزيد من التهميش، وعبّرت عن "استعدادها لحوار مسؤول وبناء مع الوزارة الوصية، من أجل إيجاد حلول معقولة لمختلف إكراهات المنظومة التربوية"، داعية "كل المتدخلين في قطاع التربية والتكوين إلى المرافعة لصالح عدالة تربوية والحق في تعليم جيد"، كما طالبت بالحفاظ على المكتسبات، وتطوير خدمات المدرسة العمومية، والارتقاء بحكامة المنظومة التربوية"، بتعبير البيان.