العدل والإحسان والسلطة في حاجة إلى الحوار

النسبة الكبيرة من المغاربة الذين صوتوا بنعم على الدستور الجديد من المفروض أن تعطي للسلطة ثقة أكبر في النفس، واستعدادا أكبر للتنازل، ومرونة أكبر في إدارة الصراع مع الخصوم، وفي مقدمتهم جماعة العدل والإحسان التي تشكل اليوم «النواة الأولى» لحركة 20 فبراير.
لا يعقل أن يظل باب الحوار مقفولا بين الدولة والجماعة التي مضى على ميلادها أكثر من 35 سنة، ففي مغرب الدستور الجديد، الذي جاء حافلا ببنود تتحدث عن حقوق المواطنة، وحرية الفكر والتعبير، والانتظام في الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات، بقاء العدل والإحسان خارج إطار اللعبة لا ينفع الأطراف جميعها، فالسلطة ستبقى دائما منزعجة من أعواد الثقاب التي يشعلها أفراد الجماعة بين الفينة والأخرى بحثا عن وقود يشعل نيرانا كبيرة. والجماعة لن تظل طوال عمرها في مخافر الشرطة وتحت أعين الكاميرات التي أصبحت تدخل إلى غرف النوم دون استئذان وبلا حياء.
كيف يعقل أن ينجح إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، في جر إسلاميي العدالة والتنمية إلى حقل العمل الشرعي، ولا تستطيع الدولة اليوم إغراء العدل والإحسان بدخول خيمة عهد جديد ولو بالتدريج.
بلا شك البنية الفكرية والإيديولوجية للعدل والإحسان أكثر تشددا وراديكالية من البنية الفكرية والسياسية التي كان عليها إسلاميو العدالة والتنمية قبل انطلاق الحوار معهم على قاعدة الشروط الثلاثة: الإسلام الوسطي، والنظام الملكي، ثم نبذ العنف. لقد ساهم الراحل عبد الكريم الخطيب، بأسلوبه وقربه من القصر، في تذليل عدة عقبات، خاصة عندما وضع اسمه ورصيده ضمانة لدى القصر، متعهدا بألا يأكل إخوان بنكيران الغلة ويسبوا ملة السلطة في يوم من الأيام.
لكن، في الوقت نفسه، العدل والإحسان ورغم الطابع الصوفي الذي يغلف بنيتها، ورغم مسحة التشدد التي تطبع خطابها، تظل تيارا سياسيا قابلا للخروج من الحقل المضاد والدخول إلى الحقل الشرعي.
هل جماعة العدل والإحسان تقدر على دخول المثلث الذي وضعه الراحل الحسن الثاني للإسلاميين كشرط للاعتراف بهم؟ للوهلة الأولى قد يقول قائل إن الجواب هو لا، فالجماعة عصية على التطويع حتى تدخل إلى المثلث، لكن إذا تأملنا فكر الجماعة وكتابات شيخها المرشد وسلوكها السياسي على الأرض فربما نخرج بانطباع آخر غير الحكم أعلاه.
الجماعة لا مشكل لديها مع الإسلام المعتدل، بل إنها جزء من الإسلام الصوفي الذي يروج له وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي، والذي يلتقي مع عبد السلام ياسين في الانتساب إلى نفس الزاوية البوتشيشية قبل أن ينشق عنها الشيخ ياسين بسبب الخلاف مع والد الشيخ بنحمزة على وراثة الزاوية وليس على شيء آخر، ثم لقد لاحظ الجميع، مثلا، أن حزب العدالة التنمية وحركة التوحيد والإصلاح كانا أكثر تشددا وراديكالية في رفض مشروع قانون الأسرة، الذي وضعته حكومة التناوب سنة 2003، من جماعة العدل والإحسان التي لم تدخل هذه المعركة إلا متأخرة. الجماعة لا مشكل لديها مع مبدأ نبذ العنف لأنها في الأصل حركة سلمية، وهذه حقيقة تعرفها السلطة أكثر من غيرها، فإحدى نقاط قوة الجماعة هي سلميتها، وباستثناء عنف بعض طلبتها، الذي جاء كرد فعل على عنف التيار القاعدي في الجامعات المغربية، لم يسجل على الجماعة وجود جناح عسكري داخلها، كما فعلت تيارات اليسار الجذري عندما ضاقت الأرض عليها بما رحبت.
بقي الضلع الثالث، وهو استعداد الجماعة للاعتراف بالنظام الملكي وإمارة المؤمنين وسط هذا النظام. الذي يقرأ رسالة «الإسلام أو الطوفان»، التي بعث بها الشيخ ياسين إلى الملك الراحل، ماذا يستنتج؟ نقرأ في الرسالة حديث عالم ينصح حاكما، أي أن مؤسس الجماعة لا ينازع في مشروعية الحكم، بل يتحفظ على أسلوب إدارة الحكم، وهذا معناه، بلغة حديثة، خطاب حزب معارض... وحتى في أقوى لحظات شد الحبل بين الجماعة والملك الراحل، الشيخ ينصح الحاكم بالتوبة، والذي يقرأ رسالة ياسين إلى الحسن الثاني يجدها صورة قريبة جدا من الرسالة الكبرى التي كتبها العالم أبو علي الحسن اليوسي إلى السلطان مولاي إسماعيل.
وحتى عندما أعلنت نادية ياسين بعضا من قناعاتها الجمهورية، في لحظة توتر غير محسوبة، لم يساير الناطق الرسمي باسم الجماعة، فتح الله أرسلان، هذا التطرف في القول، وظلت الجماعة على غموضها بخصوص موقفها الرسمي من نظام الحكم، وهذا أمر طبيعي في استراتيجية التفاوض مع المعارضين تعرفه السلطة بخبرتها في التفاوض مع اليسار الراديكالي. هناك مساحات لإيجاد المشترك بين الدولة والجماعة، وعلى الطرفين بذل مجهود مشترك، والابتعاد عن الاستفزاز، وترك المعتدلين من الطرفين يجلسان إلى بعضهما.