مفاجآت "تصفية مرداس" تتواصل .. استدعاء الزوجة واعتقال مستشارَين

تتسارع الأحداث في ملف جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، باستعمال سلاح ناري.
وحصلت هسبريس على معطيات تفيد باستدعاء أربعة أشخاص اليوم الجمعة، على خلفية الملف الذي لم يتم فك لغزه إلى حدود الآن.
وفِي الوقت الذي أشارت فيه المعطيات إلى وجود علاقة بين عملية التصفية التي تعرّض لها وبين المعاملات المالية والعقارية الخاصة به، علمت الجريدة أنه جرى في وقت مبكّر من صبيحة اليوم اعتقال مستشارين جماعيين، كما جرى استدعاء زوجة البرلماني مرداس.
المعطيات، التي توفرت لهسبريس، أكدت أن أحد المستشارين الجماعيين اعتقل بمنطقة سباتة بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى أخته؛ فيما الشخص الثاني وهو مستشار جماعي كذلك ينتمي إلى منطقة حي مولاي رشيد، حيث أكدت معطيات الجريدة أنه جرى نقلهم جميعا إلى مدينة سلا، حيث يوجد مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، المعروف اختصارا ب"البسيج".
وعلاقة باستدعاء زوجة البرلماني عن حزب الحصان إلى مقر الفرقة الوطنية، كشفت مصادر مقربة من العائلة أنه جرى إخبار الأسرة أنها ستظل معهم لبعض الوقت، داعين إلى طمأنة أبنائها؛ لكن المصادر الذي تحدثت للجريدة أبدت مخاوفها من استمرار اعتقال زوجة الضحية.
وكانت المعطيات، التي توصلت لها الجريدة، قد كشفت أن التحقيقات تقترب من فرضية تصفية جسدية بسبب عملية مالية بين أطرافها خارج المغرب، حيث سبق للشرطة أن زارت بيت الضحية مرتين واطلعت على وثائق عقارات وحسابات الراحل؛ وذلك في إطار الأبحاث والتحريات الأمنية التي ما زالت متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافع الجريمة الحقيقية.
وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد عاينت جثة المنتخب بالغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في مقتله.