نُشطاء يطالبون العثماني برفض استوزار قياديين في "البيجيدي"

استبق نشطاء مغاربة عملية اختيار الوزراء المرشحين للحكومة المرتقب تشكيلها هذا الأسبوع، من لدن أحزاب الأغلبيّة الستّة، بتوجيه رسالة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، تنبهه من ترشيح أسماء تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بمبررات تتصل بما وصفوه "التطرف والإرهاب".
النشطاء الملتئمون ضمن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب قالوا، ضمن رسالة موجهة إلى العثماني وإلى أمناء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الأغلبية الحكومية، حذروا من إمكانية قبول ترشح قيادات في حزب المصباح، وهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة منتهية ولايتها، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، وكل من آمنة ماء العينين وعبد العالي حامي الدين، عضوي الأمانة العامة.
وأوردت الرسالة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أنها تأتي من أجل "إثارة الانتباه بخصوص إمكانية قبول ترشح مجموعة من الأشخاص الذين ثبت إصدارهم لتصريحات تندرج في إطار العنف اللفظي وللتحريض عن الإرهاب والإشادة به لمناصب وزارية، على أن تلك الأشخاص المذكورين "يشكلون نقطة سلبية في حالة ضمهم لحكومتكم".
وتوقف النشطاء عند عبارة "صلح الحديبية" التي أشار إليها سليمان العمراني في تدوينة له، وحديث مصطفى الرميد عن "المجاهدين الأفغان ضد أمريكا (الذين) يعتبرون مجاهدين وليسوا إرهابيين". أما آمنة ماء العينين، فقال المصدر ذاته إنها "اعتبرت تصريحات الصنهاجي (القيادي في شبيبة الحزب) الداعية إلى قتل المخالفين له في الرأي والتمثيل بجثتهم حرية تعبير"، وحامي الدين الذي قال إنه "المتهم بقتل الشهيد آيت الجيد".
وتبرر الهيئة المذكورة موقفها بشأن قيادات حزب العدالة والتنمية بما أسمته "رصد كل ما قد يؤدي إلى الدخول ببلادنا في عنف لفظي قد يتحول إلى عنف مادي إرهابي.. من موقعنا كآلية استنفار للوقاية من الفعل الإرهابي"، وكذا "حرصا على أن تكون الحكومة المقبلة فعالة حتى تتجاوز النتائج السلبية (..) الخطاب اللامسؤول الذي عشناه طيلة خمس سنوات وخمسة أشهر بسبب سيادة الانتصار لمقاربة تدبيريه تنهل من فكر ابن تيمية الماضوي".
"إثارة الانتباه هذه تأتي لاعتبار أن أعضاء الحكومة يجب أن يكونوا رجال دولة مدافعين عن الدستور وضامنين للحقوق والحريات، لا أعداء لها ويجب أن ينتصروا لخطاب التعايش والتسامح وأن ينبذوا خطاب الكراهية والإقصاء والتمييز"، تقول الرسالة المفتوحة، التي اعتبرت أن الشخصيات المذكورة "تشكل نقطة سلبية في حالة ضمهم لحكومتكم.. لذا، نطالبكم بعدم الأخذ بعين الاعتبار ترشيحهم للاستوزار؛ تفاديا لما قد يشكل من عرقلة مستقبلية للحكومة المزمع تشكيلها".
ومباشرة بعد إعلانه، عشية أول أمس السبت، عن التوصل إلى تشكيل الأغلبية البرلمانية التي ستنبثق عنها الحكومة المغربية الجديدة، مكونة من ستة أحزاب (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية)؛ كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، عن تشكيل لجنة مشتركة ستعكف على اختيار الوزراء المرشحين وتسطير البرنامج الحكومي.