ماريا روسا تطالب بتنسيق مغربي إسباني للاستفادة من أرشيف الريف

قالت المؤرخة الإسبانية ماريا رُوسا إن أرشيف إسبانيا عن الريف ضخم بشقيه المدني والعسكري رغما عن كونه مهملا إلى درجة متقدّمة.. وزادت ماريا روسا بأن وثائق عديدة عن تاريخ الريف خصوصا والمغرب بشكل عام "لا زالت بعيدة عن أيدي الأرشيف الوطني الإسباني بنفسه لأن الأضخم منها لا زال متواجدا ضمن الأرشيف العسكري"، كما أردفت روسا: "عشرات الآلاف من العلب اللّامّة لوثائق تاريخية عن الريف تحتاج لتنسيق مغربي إسباني للاستفادة حقّا من هذا الرصيد".
دعوة ماريا روسا للمغرب وإسبانيا من أجل التنسيق بخصوص الوثائق التاريخية لمنطقة الريف جاءت صباح الجمعة بالدار الثقافة الأمير مولاي الحسن لمدينة الحسيمة حين مشاركة ذات المؤرخة الإسبانية ضمن الجلسة الافتتاحية لأشغال ندوة علمية دولية تهمّ مشروع متحف الريف، وهو الموعد الحامل لشعار "التراث الثقافي بالريف: أية تحافة"، والمرتقب اختتامه السبت.
الندوة المذكورة هي مقامة تحت رعاية الملك محمد السادس وتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع بلدية الحسيمة ومجلس جهة تازة تاونات الحسيمة، ودعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
افتتاح الموعد تم بتلاوة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، لنص رسالة ملكية وجهت للمشاركين والمنظمين والحضور.. وهي الرسالة التي أكد ضمنها الملك محمد السادس بأن الندوة تكتسب بعدا حقوقيا هاما يؤسس للدور الرائد الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية في إطار الاختيار الديمقراطي الوطني .. كما أكد الملك محمد السادس ضمن ذات الرسالة على ضرورة إيلاء ما يلزم من الاهتمام لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة باعتبارها لبنة أساسا على درب استكمال المجتمع الديمقراطي.
وورد ضمن الرسالة الملكية التي تلاها اليزمي أمام الحاضرين افتتاح ندوة مشروع متحف الريف بالحسيمة "ما يضفى على ندوتكم طابعا خاصا أنها تلتئم بعد إحداث مؤسسة أرشيف المغرب، التي ينتظر منها النهوض بمهمة صيانة التراث والأرشيف الوطني وحفظه وتنظيمه، باعتباره ملكا ثقافيا لجميع المغاربة، داعين كل الفاعلين المعنيين لتكثيف جهودهم لتمكين هذه المؤسسة الجديدة من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل، بما يجعل أرشيفنا الوطني يعكس العمق التاريخي والحضاري للمغرب".
الندوة المفتتحة بالحسيمة تأتي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن مجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة، حيث تشهد مشاركة ما ينيف عن أربعين باحثا متخصصا من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، حيث ستعمل على عرض دراسات وآراء وأفكار مشتغلين على التاريخ، والتراث الثقافي المادي وغير المادي، والتحافة.. وذلك فيما يعني منطقة الريف.
الجلسة الافتتاحية للندوة، وهي التي شاركت ضمنها ماريا روسا، عرفت أيضا مشاركة أحمد سراج وليلى مزيان عن جامعة المحمدية، وعلي بنطالب من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة للإسباني خوصي لويس بيلاّنُوبَا من جامعة خيرُونَا.. حيث استطالت على ساعتين من الزمن بتسيير لعلي أمهان.
عرض أحمد سراج تطرق لنتائج أبحاث لطلبة المحمدية بمنطقة الريف ضمن محاولة تحديد مدن المرحلة ما قبل الإسلامية، موردا بأن النتائج المنجزة تميز موقع سيدي ادريس على "إيغزار أمقران"، كما أكّد على ضرورة إيلاء الأهمية للشق الأدبي المتحدث عن المنطقة وأخذه قاعدة للاشتغال بالتحليل حتّى يسند العمل الأركيولوجي.. أما عرض ليلى مزيان فقد عمل على عرض الخرائط المتحصلة من الأبحاث التي تقف وراءها مكونات جامعة المحمدية لوضع المعالم التاريخية للريف البحري.
من جهة أخرى، عرض علي بنطالب ضمن ذات الجلسة الافتتاحية بعضا من الاشتغال الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمركز الأرشيف الدبلوماسي بمدينة نانت الفرنسية.. كاشفا عن بضع نماذج من مستندات عملت التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية بمدن تطوان والعرائش وطنجة، خلال مرحلة الحماية، على لملمتها بتنظيم وانتشار على مختلف المجالات.. وقال بنطالب في معرض مداخلته: "إن الأرشيف المغربي منتشر بكثرة ضمن عدد من الدول الأوروبية وينبغي على الدولة أن تشرع في التفكير بجدّية لاسترجاعه".
وتواصلت طيلة يوم الجمعة جلسات الندوة المنظرة لمشروع "متحف الريف" المرتقب احتضانه مدينة الحسيمة، إذ جرت ثلاث جلسات إضافية بعد الجلسة الافتتاحية.. ويُتوقع أن يعمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى طبع كافة المداخلات التي يعرفها الموعد بغرض التعميم وإغناء النقاش مع تمطيطه.