الطائع يبسط الخلاصات الخمس حول تشكيل "حكومة العثماني"

كما جاء في تقديم هذا المقال المطوّل الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وهو المقال المقسّم إلى قسمين (الجزء الأول ثلاث ملاحظات – الجزء الثاني خمس خلاصات)، وبعد استعراض الملاحظات الثلاث في الجزء الأول، نتطرق اليوم إلى الجزء الثاني الخاص ببسط الخلاصات الخمس وهي:
الخلاصة الأولى: في شأن دستور الدولة
مراجعة وتعديل دستوري، غايته ضبط المتن الدستوري المتّسم بالكثير من البياضات والاختلالات والتناقضات. الجميع يعلم أن دستور 2011 جاء تحت ضغط "الزلزال العربي"، وفيه ترضية للجميع، واستعجال الوضع قبل الممارسة والتطبيق عرى عيوبا ونواقص كثيرة وكبيرة. وهي مهمة الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.
جرت العادة أن ينادى على المواطنين المغاربة لتعديل الدستور في أكثر من مرة ومحطة، واليوم فان ملحاحية الوضع والأوضاع تستوجب الدعوة إلى "ضبط دستوري" (ماشي إصلاح أو تعديل دستوري)؛ أي العمل على حفظ قيمة وفلسفة الدستور القائم من حيث فصل السلط وتحديث الدولة واحترام السيادة الشعبية، مع ما يتطلبه ذلك من تدقيق جازم وحاسم وفصل وقطع واضح مع كل استشكال أو لبس.
الخلاصة الثانية: في الشأن الحكومي
يمكن اعتبار وتصنيف حكومة السيد العثماني على أنها "حكومة ائتلاف وطني". حكومة تجمع بين السياسية و"التقنية التدبيرية"، وتحظى بدعم وثقة الملك باعتباره رئيسا للدولة، وبالتناغم مع الإرادة الشعبية. حكومة أحزاب وتكنوقراط يتزعمها رئيس حكومة حزبي هو رئيس المجلس الوطني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الفائز بانتخابات 7 أكتوبر. وعليه فإن مهمة هذه الحكومة ستكون بالغة الجسامة والحساسية، إذ إنها ملزمة بعد كل هذا التوافق والترتيب على تقديم إجابات متعددة لإشكاليات مجتمعية واقتصادية وقيميّة كبيرة في أسرع وقت؛ وخصوصا في مجال التشغيل والصحة والتعليم والسكن والاقتصاد والأمن وجلب الاستثمارات والتنافسية الاقتصادية، مع القوة والنجاعة الدبلوماسية. وإذا قدّر الله أن الحظ لم يحالف هذه الحكومة أو وقع تهاون ما أو استخفاف بدقّة اللّحظة، فانّ التّكلفة ستكون باهظة للغاية.
الخلاصة الثالثة: في الشأن البرلماني
لا يجادل اثنان على أننا أمام برلمان (بغرفتيه الأولى والثانية) ضعيف جدا من حيث التركيبة. هو برلمان أقرب إلى شبكة عائلية وزبونية حزبية، يفتقر إلى الكفاءة كما يفتقر إلى متمرسين في الإنتاج التشريعي أو حتى ممارسة دور الرقابة على السلطة التنفيذية. برلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) يفترض فيه أن يكون صوت الشعب وكل الفئات الحية في البلد، قطعا هو ليس ذلك، وهذا تحد كبير في السنوات الخمس المقبلة. فمن غير المستبعد أن تكون المؤسسة التشريعية واحدة من أكبر العراقيل في مسار التنمية والتحديث والدمقرطة، مهما كان مجهود وتطلعات المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية. وهنا من غير المستعبد بل من الوارد جدا حلّ هذا البرلمان قبل إتمام ولايته الدستورية المحددة في 5 سنوات، مع تصفية كل مظاهر الريع الملتصقة به.
الخلاصة الرابعة: في الشأن الحزبي
أكثر من 70 في المائة من المغاربة قاطعوا الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016.. رقم مهول للغاية ومخيف. وهنا يطرح سؤال جدي؟ ما قيمة ودور الأحزاب السياسية اليوم؟ طبعا هناك خطاب رائج بقوة يدفع في اتجاه قتل وإعدام السياسية الحياة الحزبية والتعددية، وهذا انتحار بكل بساطة. لأنه لا دولة ولا دمقراطية ولا تنمية بدون أحزاب وانتخابات وفاعلين حزبيين. لكن عن أي أحزاب وفاعلين نتحدث؟ أحزاب لها برنامج واضحة وواقعية، امتداد جماهري، تنظيم وفاعل حزبي يمارس السياسية بقواعدها، ممهور بالحنكة والمصداقية، وغيره مجرد "سماسرة" ودكاكين تنشر اليأس والإحباط.
في هذا المقام، لا بد من التأكيد أن ما فعله طيلة السنوات الخمس المنصرمة كل من شباط والمالكي لشكر واخنوش مزوار والياس العماري ونبيل بنعبد الله وامحند العنصر وحتى بنكيران، وغيرهم، أضر كثيرا بالمنظومة الحزبية ومصداقية السياسية.
ومن بين أبرز نتائج انتخابات 7 أكتوبر والمقاطعة الواسعة لها غضب المغاربة من تصرفات هؤلاء "الزعماء الحزبيين المهرجين"، وحان وقت تخليص الشعب منهم، شريطة عدم التدخل الكلي في الشؤون الداخلية للأحزاب. وهنا أتكلم عن الأحزاب ذات الاعتبار. أما أحزاب "الإدارة" فكان حريا جمعها وتذويبها في حزب واحد وستصير حينها "كتلة وازنة للتوازن"، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، وأن تترك الأحزاب لحالها بغية فرز وتأطير طبيعي.
ومن ثاني مفارقات وعجائب نتائج 7 أكتوبر أن الذين راهنوا على حميد شباط وادريس لشكر والياس العماري وآخرين للجم اندفاعات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة حينها، السيد بنكيران، وحزبه، فوجئوا بأن النتيجة كانت عكسية تماما. فلو وجد السيد بنكيران أمامه في حلبة النزال الانتخابي قيادات حزبية معارضة ذات مصداقية، ولولا المبالغة في التدخل في الأحزاب، لما بلغ "حزب المصباح" 125 مقعدا، ولما تمدّد عموديا وأفقيا؛ وهو نفسه قال في إحدى الجلسات في البرلمان: "إلى غير المعارضة هي هدي غادي نمشي نعس ونربح...الولاية الثانية والثالثة والرابعة ووو". كان الرجل صادقا في قوله وكذلك كان.
الفرز الطبيعي لمشهد حزبي عادي يجسّد ويمثّل التحولات الهائلة داخل المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة هو الحل المثالي لتجاوز هزات كبيرة، لن يكون أقساها وأقصاها حجم مقاطعة الانتخابات المقبلة. وفي هذا الصدد حان الوقت لإعادة النظر في كل المنظومة الانتخابية دون تردّد أو خوف، وهذه مسؤولية القصر وما تبقى من الأحزاب السياسية والغيورين على مستقبل البلد.
الخلاصة الخامسة: في الشأن الإعلامي
أمام برلمان ضعيف (بمجلسيه)، وأمام حكومة مشكوك في نجاعتها ومشهد حزبي ميّت ومبلقن، ونقابات مفلسة ومجتمع مدني تحوّل إلى شركات ومقاولات ريعية فاسدة في عمومه، تم تدمير مختلف الوسائط بين الشعب والمسؤول، لم يبق إلاّ الصحافة التي بدورها تعيش أسوأ حالاتها وأيامها. هذا القطاع سيعيش سنوات قاحلة بسبب فقدان "بنكيران"، الذي كان منجما لا ينبض لكل المشتغلين فيه. قد نتفق وقد نختلف مع الرجل، لكن لا أحد بإمكانه نفي قيمته التواصلية، وخاصة قدرته وبراعته في صنع الخبر والحدث. مؤكد أن الصحافيين سيفتقدون كثيرا "سي بنكيران".
ختاما، من المحقّق أن حزب العدالة والتنمية سيمر بسنوات محن وتحديات كبيرة، وهو يغلي تنظيميا في جل قطاعاته. ويبقى دور بنكيران في المشهد السياسي والحزبي متوقّف على قرار مؤتمر حزبه القادم، هل سيمدّد له أم ستطوى نهائيا صفحته؟ أما الحكومة والبرلمان فأجدد التأكيد أن من الصعوبة بما كان أن يستمرا لأزيد من عامين، فإما تعديل وزاري قبل 2019 أو حتى حل الحكومة والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها. ويبقى السؤال الحرج: هل سيكون بنكيران في مشهد الغد، أم أنه سيقرأ السلام على الجميع وحينها لكل حادث حديث؟ في جميع الحالات..سنرى وسنكتب.
*صحافي، كاتب ومحلل سياسي