إضراب عمال النظافة يغرق مدينة وزان في الأزبال

تعيش مدينة وزان على إيقاع انتشار الأزبال والنفايات؛ وذلك بعد الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها مستخدمو شركة النظافة بإضرابهم عن العمل حتى إشعار آخر، عقب توقيف عامل نظافة ومراقب بالشركة ذاتها، بالإضافة إلى تهرب المسؤول عن الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة من الحوار وانسحابه من اجتماع رسمي مع مفتش الشغل.
48 ساعة من الإضراب عن العمل كانت كافية لإغراق المدينة في النفايات المنزلية والقاذورات، ما أثر بشكل جلي وواضح على سيرورة الحياة بها، جراء انبعاث الروائح الكريهة.
وفي مقابل التعاطف الذي حظيت به قضية عمال النظافة من لدن هيئات نقابية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع وزان، خلف تراكم الأزبال موجة استياء لدى عموم المواطنين الذين استنكروا تجاهل الجهات الوصية لمطالب العمال، معتبرين الأمر استهتارا بهم.
الفاعل الجمعوي رشيد لغويبي اعتبر أن إضراب عمال النظافة عن العمل للمطالبة بحقوقهم جاء نتيجة تراكم مشاكل وإكراهات عديدة مع الشركة المشغلة، مشيرا إلى وقفات وإضرابات سابقة خاضها المكتب المحلي لعمال النظافة، دق من خلالها التنظيم النقابي ناقوس الخطر.
وتساءل المتحدث ذاته عن موقع المجلس البلدي لمدينة وزان في ما يحدث، بصفته طرفا رئيسيا بين المشغل والمستخدمين، وزاد: "ألم يحن الوقت لمراجعة دفتر التحملات الذي أبانت الأيام والأحداث عن قصوره في معالجة قضايا العمال ونظافة المدينة؟".
وأكد لغويبي أن المجلس الجماعي مطالب، أكثر من أي وقت مضى، باتخاذ إجراءات عملية وآنية من أجل إيجاد حل عادل لقضية العمال المتضررين، دون إغفال الخلل في نمط عيش جزء كبير من الساكنة جراء انتشار الأزبال في الشوارع، مبديا استغرابه في الوقت نفسه من تجاهل هيئات المجتمع المدني لمطالب العمال للتخفيف من معاناة هذه الشريحة من المجتمع عبر إبداء التضامن.
أما أحمد بلمقدم، الكاتب المحلي لنقابة عمال النظافة بوزان، وأحد العاملين المفصولين عن العمل، فأكد في اتصال بهسبريس استمرار الإضراب إلى غاية تلبية نقاط الملف المطلبي للمستخدمين، مشيرا إلى اجتماع مرتقب يوم غد بين رئاسة المجلس البلدي ومسؤول بالشركة المعنية، بحضور ممثلين عن العمال، قصد حل المشكل.
من جانبه، أوضح محمد المرابط، المستشار الجماعي، في تصريح لهسبريس، أن الشركة التي حازت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة مكونة من شركتي GMF وHMB، مشيرا إلى كون الأخيرة حديثة الاشتغال في المجال.
وعزا المرابط مشاكل القطاع بالمدينة إلى انفراد شركة HMB المفتقدة للتجربة بالتسيير، "ما أجج موجة صراعات داخلية جعلتها تعيش أزمة مالية لم تجد لها مخرجا إلا بالاقتطاع من أجور العاملين، باستثناء صاحب الشركة الذي يمنح نفسه مرتبات خيالية"، على حد قوله.
وشدد المستشار الجماعي ذاته على أن سوء تسيير HMB للقطاع يجعلها عرضة لغرامات مالية من طرف المجلس البلدي لوزان تصل إلى 150000 درهم شهريا، مشيرا إلى لقاء عقد برحاب عمالة الإقليم، تم الاتفاق خلاله على وضع تصور للخروج من الأزمة، "إلا أن صاحب الشركة أبى إلا أن يتنصل منه ويصدر قرارا بفصل عضوين من المكتب النقابي"، على حد قوله.
وحاولت هسبريس ربط الاتصال بعدنان بنسعيد، المدير العام للشركة، قصد أخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب رغم المحاولات العديدة.