عبد المومني يطلب المراهنة على التعاضد في علاج آلام "المغرب العميق"

وجه عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، انتقادات عديدة للقطاع الصحي بالمملكة، قائلا إن المؤسسات العمومية الصحية لا تتمكن إلى حد الآن من استيعاب العدد الهائل من المرضى الذين يتوجهون لها؛ وذلك "لكونها تعيش نقصا في الموارد البشرية ونقصا في التجهيزات"، مؤكدا أن الكثافة الطبية لا تتجاوز 2.6 أطباء لكل 10.000 مواطن مقابل 11.9 في تونس؛ فيما القطاع الخاص "يتوفر على تجهيزات حديثة، لكن الولوج إلى خدماته يظل مرتبطا بالقدرة على أداء الفاتورة وممركزا في محور الرباط والدار البيضاء".
عبد المومني، الذي كان يتحدث خلال إعطاء انطلاقة قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار "التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، التي ستحط ب6 مدن مختلفة، وهي فاس وميسور والريصاني وأرفود والرشيدية، إضافة إلى الرباط، ذكر "أهمية التعاضد في تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، خاصة المتواجدة في المغرب العميق والمناطق النائية"، قائلا إنه "يمكن للمنخرطين عبر خدمات القطاع التعاضدي التداوي بأثمان مناسبة دون تكبد عناء ومصاريف التنقل إلى المدن الكبرى".
وتابع عبد المومني قائلا: "لا يعقل اليوم أن نكون مؤمنين في مجال الصحة وغير قادرين على تغطية المصاريف التي تتطلبها العلاجات، خاصة المكلفة والأمراض المزمنة التي تدفع بالمرء إلى الهشاشة والفقر كيفما كان موقعه أو ثروته".
وانتقد المتحدث ذاته ما أسماه "وجود مشاريع قوانين تراجعية في وقت تسعى بلادنا إلى تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواجهة الفقر الهشاشة وتحسين المؤشرات الصحية"، مطالبا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بسحب المشروع من البرلمان وإعادة مراجعة جميع بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية ويضمن مناصب الشغل ويتماشى ومضامين الدستور والرسالة الملكية التي عرضت خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة.
واعتبر عبد المومني أن "مشروع مدونة التعاضد بصيغته الحالية سيصعب على المنخرطين الاستفادة من الخدمات الصحية"، مفيدا بأن الحركة التعاضدية تجتاز حاليا مرحلة حرجة ومفصلية في تاريخها الذي وصل المائة سنة، وزاد: "وهي مصرة على الحفاظ على مكاسبها وطابعها الديمقراطي والتضامني وقربها من منخرطيها"، مؤكدا أنها لا تسعى إلى "منافسة القطاع الخاص ولا أن تشكل بديلا للقطاع العام في مجال إنتاج العلاج".
من جانبه قال إدريس السنتيسي، نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إنه "نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها القطاع التزمت الجهة منذ سنة 2010 بالانخراط في تنزيل المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي التضامني مع باقي شركائها، تجاوبا مع الملك الذي حث على السياسة الاقتصادية للقرب، والمتجسدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وأكد السنتيسي، الذي كان يتحدث خلال إعطاء انطلاقة القافلة التضامنية، على دور التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا في إدماج الفئات الاجتماعية الهشة في النسيج الاقتصادي، مشددا على "الانخراط التام لمجلس الجهة من أجل النهوض باقتصاد التعاونيات وتثمين المنتجات المجالية بهدف تنمية وتقوية نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة".
وأكد المتحدث ذاته أن الجهة تعمل على "تسطير سياسة مجالية منسجمة تتيح إمكانية تدبير مجالي انطلاقا من مؤهلات الجهة، وتكريسا لسياسة القرب من أجل تحديد الاختلالات وكذا المجالات الواعدة".
يذكر أنه بالموازاة مع تنظيم قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتم تنظيم برامج طبية لفائدة المنخرطين وبرنامجين طبيين تضامنيين لفائدة مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتمثلة في التعاونيات، خاصة النسوية والمتواجدة بكل من ميسور والريصاني.