في سيدي بوزيد.. الحرية لا تسمن ولا تغني من جوع

تقول شابة من سكان الرقاب في ولاية سيدي بوزيد وسط تونس التي تعتبر رمز الثورة "يقال ان الارض طيبة والماء عذب في الرقاب. قد يكون ذلك صحيحا لكننا عاطلون عن العمل".
وتم التعاقد مع منى العبيدي (28 سنة) المتزوجة وام طفلة عمرها خمسة اشهر، على غرار عشرات الشبان من المتخرجين في المعلوماتية، لاعداد اللوائح الانتخابية التونسية لاستفتاء المجلس الدستوري المقرر في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
ويجلس خمسة او ستة منهم في قاعة بلدية الرقاب الشديدة الحر للمشاركة في "بناء تونس جديدة" وتقاضي راتب شهري صغير بنحو 200 دينار (مئة يورو تقريبا) لكن لم يحدد قدره مع الهيئة التي تشرف على عمليات التسجيل.
وتتقد الرقاب التي يناهز عدد سكانها العشرة الاف، تحت لهب الشمس. وباستثناء بعض الرسوم لا شيء يدل على ان هذه المدينة كانت في طليعة الانتفاضة الشعبية في كانون الاول/ديسمبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011 التي ادت الى سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وتهز منى كتفيها قائلة "لم نر اي تغيير. ما نريده نحن هو العمل، هذا الشيء الوحيد الذي يهمنها".
وبعد ان اصبح زوجها عاطلا عن العمل في 2003 توقفت عن العمل هي ايضا في 2008 وبات الاثنان يعيشان بما تاتي به الظروف فيعمل هو كبناء او تاجر وهي كسكريتيرة.
وفي احسن الاحوال يتقاضى الاثنان معا 350 دينار (175 يورو) في الشهر.
ويجلس الى جانبها محمد علي القداشي وهو ايضا من اصحاب الشهادات ويقول "عمري 35 سنة ولم اتزوج بعد. اشتغلت في المجموع ثمانية اشهر فقط في كامل حياتي".
ووسط تونس من افقر مناطق البلاد ومن اكثرها احتجاجا. وهو في الاساس منطقة زراعية ليس فيها صناعة ولا بنى تحتية.
وقال الاستاذ الشاب عبد الله ان "بن علي كان يفضل المناطق الساحلية وكان يعتبرنا متخلفين، لا يوجد شيء هنا اطلاقا".
ولا تتوفر ارقام رسمية حول نسبة البطالة في ولاية سيدي بوزيد (المعدل الوطني 14%) لكن بعض التقديرات تفيد انها تناهز 40% بين الشبان من اصحاب الشهادات بينما الاقتصاد المحلي غير قادر على استيعاب كل هؤلاء العاطلين عن العمل.
وقال الاستاذ الشاب (27 سنة) يسري غنوجة بتوتر "بعد الثورة وعدونا بالعمل والمصانع لكننا لم نر شيئا سوى الوعود والكلام". واضاف متذمرا "الشيء الوحيد الذي يفعلوه جيدا هنا هو حظر التجول والاعتقالات".
وقد فرض حظر التجول ليلا في سيدي بوزيد كبرى مدن الولاية بعد حوادث خطيرة سقط فيها فتى في الرابعة عشر برصاصة خلال تفريق تظاهرة. وقالت وزارة الداخلية انه قتل عرضا بينما اكد اقارب الصبي انها رصاصة طائشة.
ومن حينها بدات تلوح في المدينة التي تظهر وكانها هادئة، مؤشرات خطيرة كما اكد النصيري بودربالة الناشط المحلي في رابطة حقوق الانسان.
وقال "هناك تراكم والشبان متمردون وقد خيبت امالهم ولا يلمسون تغييرا حقيقيا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. انهم ينظرون الى الاحزاب السياسية والانتهازيين من كل حدب وصوب يبحثون عن حصتهم من كعكة الثورة".
وقد اعلنت الحكومة الانتقالية مشاريع مثل بناء مصنع لانتاج الحليب ومنطقة صناعية، وبرنامج "امل" الذي يسمح منذ اذار/مارس بشروط بدفع 200 دينار للمتخرجين الشبان الباحثين عن العمل.
وقال يسري غناجة "كسبنا الحرية، هذا صحيح لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع".