رصدت الحكومة الانتقالية التونسية اعتمادات عاجلة وفورية بقيمة 260 مليون يورو لمساعدة المناطق الاكثر فقرا في الوسط الغربي للبلاد الذي انطلقت منه "ثورة الياسمين" التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال احمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية في حكومة الوحدة الوطنية خلال حوار تلفزيوني الاثنين "تم رصد 500 مليون دينار (260 مليون يورو) كاعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة واسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الحيف الاجتماعي واختلال التنمية الجهوية". وكان الوزير يشير بذلك الى ابرز معاقل الاحتجاج في الوسط الغربي الفقير الذي شكل مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي اثر اقدام شاب يعمل بائعا متجولا على احراق نفسه في سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة) احتجاجا على مصادرة بضاعته، ما اشعل ثورة شعبية عمت البلاد واطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 الجاري. واوضح الشابي الذي كان زعيم حزب معارض في عهد بن علي ان "الاعتمادات ستشمل ضحايا ثورة تونس من عائلات الشهداء والجرحى"، مؤكدا ان هذه "الاعانات هي مجرد تسبقة الى ان يقع تقدير حجم الاضرار وكيفية التعويض عنها". كما ستشمل "صغار الحرفيين والتجار لاستئناف نشاطهم واحداث حظائر العمل للمصلحة العامة لفائدة العاطلين عن العمل كاجراءات اسعافية في انتظار ايجاد الموارد الاستثمارية اللازمة لبعث المشاريع التنموية". وبخصوص العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا اكد الشابي انه "سيتم استحداث "فرص للعمل التطوعي بنصف الوقت (...) في انتظار الحصول على عمل قار". ومنذ ايام يحتج متظاهرون ومن بينهم عدد كبير من الشبان المتحدرين من المدن الداخلية التي تشكو من الفقر ونسبة بطالة مرتفعة، على تولي ثمانية من اعضاء الحزب الحاكم سابقا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية. وتشكلت الحكومة الجديدة بعد ثلاثة ايام من سقوط نظام بن علي بعد ان حكم البلاد 23 سنة اثر حركة احتجاج دامت شهرا. وقد اسفرت الانتفاضة عن سقوط 78 قتيلا و94 جريحا بحسب الحكومة، بينما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي ان عدد القتلى يناهز المئة خلال الاسابيع الخمسة الماضية.
