تسبَّبت شعارات "مُجَرِّحة" في شهود مثلوا أمام المحكمة في قضية المتهمين في أحداث "مخيم اكديم إزيك"، في إدخال الجلسة المخصصة لحقوق الإثبات في سِجال كبير بين القاضي وهيئة دفاع المتهمين ووكيل الملك، ليأمر القاضي بعدم المساس بالشهود باعتبارهم تحت حماية المحكمة، احتراما لضوابط المحاكمة. وهدد القاضي يوسف العلقاوي، خلال المحاكمة التي انطلقت أطوارها صباح الاثنين بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، برفع الجلسة، وتحمل المتهمين المسؤولية عن ذلك، عقب إقدامهم على رفع شعارات مناوئة للوحدة الترابية المغربية، وأخرى" تُجرِّح" في الشهود من محرري المحاضر الذين حلوا داخل قاعة المحكمة بناء على طلب توجه به دفاع المتهمين سابقا. وأعرب المحامي عبد اللطيف وهبي، من هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، عن استغرابه من التوصيفات التي رُمِي بها الشهود من محرري الضابطة القضائية، خاصة وأن حضورهم جاء استجابة لطلب المتهمين أنفسهم، "ما استجابت له المحكمة خلال جلسة الاثنين المخصصة للاستماع للشهود والمناقشة رُفقتهم، توفيرا لأقصى ما يمكن من شروط المحاكمة العادلة". وطالب وهبي المحكمة ب"تحديد موقفها مما صدر عن المتهمين من تجريح أمام القاضي، وبسحب التوصيفات المسيئة في حق الشهود التي انهالت عليهم ما إن ولَجوا قاعة الجلسة"، خاصة وأن "تَجريحهم ووصفهم بألفاظ تمسُّ سُمعتهم حدث وهم تحت حماية المحكمة"، وفق تعبيره. وفيما اعتبر وكيل الملك أنه ليس من حق أي أحد المس بالشهود وأن القانون كفيل بحمايتهم وطالب المُتهمين باحترام قرارات المحكمة بناء على الطلب الذي تقدم به دفاعهم؛ حيث أمر القاضي بعدم المساس بأي شاهد، انبرى محامي المتهمين إلى التأكيد على ضرورة "عدم تأويل الشعارات التي رفعها المتهمون باعتبارها تجريحا، وبكونها محض احتجاجات عبر شعارات سياسية". تصريح محامي المتهمين كان كفيلا بإطلاق مشادة كلامية طويلة بينه وبين القاضي العلقاوي، الذي شدد بلغة قوية على عدم المساس بالشهود وفقا لمقتضيات القانون واحتراما لمجريات المحاكمة، خاصة وأن المحامي المذكور ركن إلى تمرير خطاب "استفزازي" ورسائل ما بين الكلمات، ما لم يستسغه القاضي الذي توقف عند كل جملة أدلى بها المحامي. من جهة أخرى، اندلعت مشادات كلامية بين المتهمين الرافعين لشعارات انفصالية، وبين عائلات الضحايا الذين ردوا عليهم بالاحتجاج والوقوف في أماكنهم، ما رفضه القاضي الذي طالب باحترام القاعة، مهددا بطرد كل من سَوَّلَت له نفسه مجددا الوقوف ورفع الشعارات، فيما قررت المحكمة الاستمرار في المناقشة رفقة الشهود الحاضرين، وإمهال من لم يتمكن من الحضور 48 ساعة أخرى للمُثول خلال جلسة الأربعاء، خاصة وأن دفاع المتهمين تحجج بأن بعض الشهود توصلوا باستدعاءات عشية يوم السبت، ما يتعذر معه التنقل من العيون صوب الرباط. ووصف دفاع المُتهمين الاستدعاءات التي وجهتها المحكمة إلى الشهود بكونها "غير قانونية"، معتبرا أن الأمر يتطلب وضع الشهود الموظفين طلبات لدى إداراتهم بالعيون للسماح لهم بالتنقل صوب الرباط قبل يوم السبت، زيادة على المسافة التي تتعدى 1200 كيلومتر بين المدينتين، وهو ما دحضه القاضي الذي أكد قانونية الاستدعاء باعتباره موجها إلى شاهد وليس إلى متهم.
