نواب يربطون غضب المغاربة بالمستشفيات .. والوردي يتذرع بالخصاص

الاحتجاجات التي تعرفها العديد من الأقاليم المغربية، وفِي مقدمتها الحسيمة التي تشهد حراكا يرفع مطالب اجتماعية منذ شهور، حضرت بقوة اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي خصص جزؤها الأول لقطاع الصحة.
وأجمعت الفرق البرلمانية، خلال الجلسة الأسبوعية بالغرفة الأولى، على الدور الكبير الذي تلعبه الإشكالات الصحية التي تعرفها الأقاليم في دفع المواطنين إلى الاحتجاج، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية على وجه التحديد بضرورة إيلاء أهمية كبرى لهذا الجانب.
وفِي هذا الصدد، طالب البرلمانيون المنتمون إلى فرق الأغلبية والمعارضة بتسريع بناء مستشفيات القرب، كجزء من حل الإشكاليات الصحية التي تعرفها الأقاليم في المغرب، محملين الحكومة المسؤولية عما تعيشه المستشفيات، حيث يموت عدد من المواطنين بسبب عدم توفر التجهيزات الطبية.
وتراوحت الإشكالات التي طرحتها الفرق البرلمانية بين تفشي الرشوة في المستشفيات، وضعف جودة الخدمات، مطالبة الوزير الوردي بالتدخل السريع من أجل إيجاد حلول عاجلة للنقص الحاد الذي تعرفه المستشفيات، وخصوصا على مستوى الموارد البشرية.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ربط بشكل كبير بين غياب العدالة الصحية والاحتجاجات التي تعرفه الحسمية، مؤكدا أن توفير هذه العدالة الصحية سيمكن من إقناع شباب المنطقة وساكنتها، وهو المنحى نفسه الذي اتجه فيه الفريق الاستقلالي، الذي خاطب وزير الصحة بالقول: "عدد من الاحتجاجات التي يعرفها المغرب سببها تدهور الوضع الصحي في العديد من المناطق، وخصوصا النائية منها".
وفِي وقت نبهت العديد من مداخلات الفرق البرلمانية إلى كون الأطفال من أول ضحايا الوضعية الصحية المقلقة التي تعرفها العديد من المناطق المغربية، اعترف الوردي بالنقص الحاد الذي يعرفه القطاع، مسجلا "ندرة الموارد البشرية، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص 4200 منصب مالي هذه السنة، لكنها غير كافية"، على حد قوله.
وفي هذا الصدد أقر المسؤول الحكومي بالمشاكل التي تحدثها الفوارق بين العالمين الحضري والقروي، كاشفا ما اعتبره المجهود الذي تقوم به وزارته، من خلال بناء "73 مستشفى متوسطا وصغيرا، مع تخصيص مليار دهم كل سنة لمدة خمس سنوات لبناء المستشفيات، وتوفير المعدات الطبية الأساسية بها".