"وا حصّاد سير فحالك، التعليم ماشي ديالك"، و"آلي ديكاج آلي ديكاج، وزارة الديباناج"، و"قولو ليه وعاودو ليه، الأستاذ بزاف عليه"، شعارات استهل بها عدد من الأساتذة والأستاذات وقفة احتجاجية نُظّمت، زوال اليوم، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة. وعن سبب الاحتجاج أمام المديرية سالفة الذكر، رفع الأساتذة المشاركون في الوقفة شعار "علاش جينا واحتجينا، الوزارة طاغية علينا"، في إشارة منهم إلى المسطرة التي اختارت الوزارة الوصية على قطاع التربية اعتمادها خلال السنة الجارية، من أجل تدبير ملف الحركة الانتقالية للأساتذة والأستاذات، واصفين إياها بالغامضة وغير المفهومة. ووجّه المحتجون انتقادات لاذعة إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مردّدين شعار "قولو قولو بالعلالي، بلا خوف بلا رقابة، تتعرفو الوزير مسالي، في التواصل والخطابة، تيرفع ويجرّ في الحالِ، الله يا بابا الله يا بابا، وبغى يسلب الحق ديالي، فراسو جابها فراسو جابها، سنة كحلة بالنضال، جينا دابا وبدينا داباط. وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لمضامين بيان صادر عن المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أشار من خلاله إلى أنه "تابع باهتمام كبير نتائج الحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء التعليم، وما خلّفته من استياء وتذمر لديهم نظرا للغموض والارتجالية والعبث الذي طبع مختلف العمليات المرتبطة بها". وجاء في البيان ذاته أن "النقابة عقدت لقاءات تواصلية مع المنتقلات والمنتقلين مع وقف التنفيذ، وبعد عرض لمختلف التوجسات والمعاناة والغموض والقلق الذي يعيشونه، ترقبا للنتائج النهائية لهذه الحركات، قرّرت تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للوزارة بخريبكة، من أجل المطالبة بصيانة كرامة نساء ورجال التعليم، واحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية". وطالب التنظيم النقابي ذاته بضرورة ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، واحترام الاختيارات المعبر عنها في طلباتهم السابقة. ومن جهته، كشف عبد المجيد سنوي، الكاتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم بخريبكة، أن الوزارة استجابت لحوالي عشرين ألف طلب انتقال؛ لكن الأمر بقي معلقا ومعتقلا وموقوف التنفيذ، نظرا لحصر الاستجابة في مستوى المديريات وعوض المؤسسات التعليمية. وأضاف المتحدث ذاته، في كلمة ألقاها وسط المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أن "الحركات الانتقالية مؤطرة بمساطر قانونية؛ لكن الوزارة لم تحترم الإطار القانوني للعملية، وبالتالي لم تحترم التشريع المغربي"، مشيرا إلى أن "النقابة، بمستوياتها المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، لا تملك أجوبة عن تساؤلات الأساتذة المنتقلين في الحركتين الوطنية والجهوية". وأكّد عبد المجيد سنوي أن "الهيئات النقابية ربطت الاتصال بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ليتبيّن أن الإدارات الإقليمية بدورها لا تملك أي جواب واضح حول الموضوع"، موجّها في ختام كلمته رسالة إلى وزارة التربية الوطنية، يشدّد من خلالها على أن "الأساتذة لن يتنازلوا عن المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية، ولن يتنازلوا عن الاختيارات التي عبّروا عنها في طلباتهم الأوّلية".
