مسؤولون أفارقة في ضيافة "الكفراد" .. والرشوة تؤرق القارة السمراء

تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، ترأس محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، ورئيس المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الاداري للإنماء (الكافراد)، وستيفان موني مواندجو، المدير العام ل"الكافراد"، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي 13 حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وفي تصريحه لجريدة هسبريس على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثالث عشر ل"الكافراد"، قال محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إن التئام المنتدى الإفريقي الثالث عشر لتحديث الإدارة ومؤسسات الدولة، بعد العودة التاريخية للمملكة المغربية إلى أحضان أسرتها المؤسساتية، الاتحاد الإفريقي، والقبول المبدئي لطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يكتسي أهمية كبرى باعتباره تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية بالقارة".
وأضاف أن "الدول الإفريقية تعرف حركة مهمة ودؤوبة في إطار السعي إلى ترسيخ أسس وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون، من خلال مواجهة الآثار الوخيمة للفساد كأخطر معيقات التنمية التي تستدعي تظافر الجهود على المستوى الوطني والدولي لرفع التحديات التي تطرحها، وجعل الوقاية من هذه الآفة ومحاربتها إحدى أولويات الاصلاحات التنموية والمجتمعية"، على حد تعبيره.
وأشار الوزير الاتحادي في حكومة سعد الدين العثماني إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المغرب تم باعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية، وبإحداث لجنة للمتابعة تضم ممثلين عن قطاعات وزارية عدة، إضافة إلى هيئات الحكامة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتنص هذه الاستراتيجية، بحسب المسؤول عن الإصلاح الإداري، على اعتماد رؤية تروم "الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025"، وهي تصبو إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين تموقع بلادنا في التصنيفات الخاصة بهذا المجال.
وتميز اليوم الأول من منتدى "الكافراد" بالتوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين المغرب وكل من غينيا بيساو، ومالي، وبوركينافاسو. وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات حول البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الموقعة عليها، بهدف تطوير وإصلاح الإدارة العمومية وتدعيم قدراتها في مجال تدبير وتثمين الرأسمال البشري. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء ومجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية.
وقد عرفت هذه الدورة من المنتدى، المنعقدة على هامش الدورة الخامسة والخمسين للمجلس الإداري ل"الكافراد"، حول موضوع "محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا باعتبارها أداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة"، مشاركة وزراء الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحكامة الأفارقة، ومندوبي الدول الأعضاء وغير الأعضاء في "الكافراد"، ومسؤولي مؤسسات التكوين والبحث في مجال الإدارة العمومية، وكذا ممثلي المؤسسات الجهوية والدولية المختصة.
وعرف المنتدى تتويج مجموعة من الفائزين بالجائزة الإفريقية للخدمات العمومية في نسختها الثانية، التي يتوخى المنظمون من خلالها تكريم إنجازات وإبداعات ومساهمات مؤسسات المرفق العام التي تعمل على إرساء دعائم إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة بالبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى استكشاف الابتكارات في مجال الحكامة، وتحفيز الموظفين بشكل يفضي إلى دعم التجديد وتحسين صورة المرفق العام وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة.
ففي الفئة الأولى، حازت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلي والبحث العلمي بالمغرب جائزة التميز في صنف الخدمات الالكترونية، عن خدمة التدبير المدرسي "مسار"، وحصلت بوركينافاسو على جائزة "أحسن تطبيق ذكي"، عن تطبيق منصة نشر عروض العمل عبر رسائل نصية قصيرة على الهاتف المحمول. وفي الفئة نفسها، حصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب على جائزة التشجيع، عن تطبيق "سمارت كنوبس أسيري".
وفي فئة الابتكار وتحسين جودة الخدمات العمومية، حازت كل من كوت ديفوار والغابون جائزة التميز مناصفة، عن وضع نظام مندمج لتدبير الجودة والذكاء الاقتصادي وتدبير المخاطر في مجال الجمارك بالنسبة لكوت ديفوار والنظام الجديد لأجور موظفي الدولة بالنسبة للغابون. وحصلت السينغال على جائزة التشجيع في عن تطبيق إصلاح نظام الري القروي.
وفي فئة تعزيز مقاربة النوع في مجال الوظيفة العمومية، حازت الكاميرون جائزة التميز عن مقاربة النوع في الإدارة العمومية. وعادت جائزة التشجيع في إلى شركة ليديك (المغرب) عن تحسين التنوع وتكافؤ الفرص.
وسينكب المشاركون على تسليط الضوء ومناقشة مختلف التجارب والخبرات ووجهات النظر حول طرق تحسين الحكامة المسؤولة في محاربة الرشوة في المرافق العمومية، بالنظر لما تشكله الحكامة المسؤولة، كأداة مميزة وناجعة، في مواكبة الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة الرشوة.