الحمائية و"بريكست" والمناخ تتصدر ملفات "قمة العشرين" بألمانيا

في أجواء طقس غائم وماطر، يبدأ العشرون الكبار حول العالم، قمتهم في مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم الجمعة، وعلى أجندتهم موضوعات عدة أبرزها: "بريكست" والسياسات الحمائية، والمناخ.
ولن تكون الأجواء أفضل حالاً داخل قاعة القمة، خاصة عند الحديث عن الملفات الاقتصادية، ممثلة بالسياسات الحمائية التي تعيق حركة التجارة العالمية عبر الحدود، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعمال القمة، وهو الذي كشف في حملته الانتخابية، وبعد فوزه، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده.
وفي عهد الرئيس باراك أوباما، اتهمت الولايات المتحدة ودول أوروبية، الصين، بتنفيذ سياسات حمائية، وتنفيذها تلاعب في سعر عملتها المحلية (اليوان)، لتعزيز الصادرات الصينية إلى الخارج، عبر خفض تكلفتها أمام الصناعات الأجنبية المنافسة.
وتتألف مجموعة العشرين، من الأرجنتين، وتركيا، وبريطانيا، وأمريكا، واستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وكوريا ج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل قالت في تصريحات أوردتها "دوتشه فيله"، الأسبوع الجاري، أن "الحمائية ليست حلاً لمشاكل العالم الاقتصادية.. هذا الأسلوب يضر الجميع، نحن بحاجة إلى أسواق مفتوحة.. سأرسل إشارة إلى الجميع أننا مع الأسواق المفتوحة الحرة".
وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل الماضي، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4 بالمائة للعام الحالي، و4 بالمائة في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع.
اتفاقية المناخ
وسيكون اتفاق المناخ الموقع في باريس نهاية 2015، حاضراً على أجندة اجتماعات القمة، وتأثيره على نمو الاقتصادات العالمية والناشئة معاً.
وفي 2016، وقعت الصين والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية ملزمة بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، إلا أن ترامب أعلن انسحاب بلاده منها في يونيو الماضي.
وتقضي اتفاقية المناخ، بتقديم الدول تعهدات بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتنتج بشكل رئيس عن المصانع الكبرى متعددة القطاعات، والبحث عن طاقة خضراء تستخدم في الإنتاج، وتقديم الدعم المالي للدول المتضررة لتنفيذ مشاريع حيوية خضراء.
يذكر أن الأعضاء في مجموعة العشرين، يشكل سكانها قرابة ثلثي سكان العالم، و 80 - 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستحوذون على ثلاثة أرباع التجارة العالمية.
"بريكست"
ومن المتوقع أن يبحث العشرون الكبار، تبعات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتأثيره على اقتصادات دول القارة العجوز، والاقتصاد العالمي ككل.
ويبحث المجتمعون أيضاً، تأثير الخروج البريطاني على أسعار النفط الخام، الذي يشهد مستويات متدنية دون 50 دولاراً في الوقت الحالي، لغياب المحفزات واستمرار تخمة المعروض.
وباشرت بريطانيا في مارس الماضي، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
وفي 23 يونيو 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52 بالمائة منهم صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.
*وكالة أنباء الأناضول