المغرب ينضم إلى تجمع اقتصادي جنوب شرق آسيا

انضم المغرب إلى واحد من أكبر التجمعات الاقتصادية بجنوب شرق آسيا، بعد توقيع سفارة الرباط بتايلاند مذكرة تفاهم مع مفوضية "نهر الميكونج"، التي تضم شركاء مثل الصين، ودولا أعضاء بينها كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام وميانمار.
وتم بعاصمة جمهورية لاوس (فيانتيان) التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب ومفوضية نهر الميكونج، أصبحت بموجبها المملكة أول بلد إفريقي وعربي يحصل على وضع شريك مع هذه المنظمة.
ووفق بلاغ لسفارة المغرب بتايلاند، فإن هذه المذكرة وقعها كل من سفير الملك بتايلاند وكمبوديا ولاوس وميانمار، عبد الإله الحسني، وفام توان فان، الرئيس التنفيذي لمفوضية نهر الميكونج، بحضور الدول الأعضاء (تايلاند، لاوس، فيتنام وكمبوديا)، وشركاء التنمية والمؤسسات الشريكة، الملتئمين في اجتماع الدول المانحة (أستراليا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وسويسرا والسويد وفرنسا وألمانيا واليابان ولوكسومبورغ وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأشار البلاغ إلى أن البيان الصادر عن مفوضية نهر الميكونج، عقب توقيع هذه المذكرة، أكد أن "حصول المغرب على وضع شريك مع هذه المفوضية والتقارب مع دول جنوب شرق آسيا، عبر التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) شهر شتنبر 2016، يجسد الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تنويع شركاء المغرب، والتوجه نحو مجالات ومناطق جغرافية جديدة، ونشر قيم التسامح والسلام وتعزيز التعاون جنوب-جنوب".
ويندرج التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب ومفوضية نهر الميكونج، حسب البلاغ، في إطار تعزيز المملكة لروابط التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، خاصة في أعقاب الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة (آسيان).
وتشكل تجربة تحالف "نهر ميكونج" واحدة من التجمعات الاقتصادية والسياسية التي نجحت في تذويب خلافات الجوار مقابل إيلاء أهمية للتنمية الاقتصادية عبر استغلال جماعي لثروات "نهر الميكونج"، بما يدل على أن خلافات النظام السياسي وعدم الاستقرار بين الدول لا تقلل من أهمية البحث عن صيغ للتعاون المشترك بين هذه البلدان.