مسؤول إماراتي: حرية التعبير لا تعني ترويج التطرف‎

وجّه أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة إلى زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي بتاريخ 30 يونيو المنصرم، وعلى التصريح الذي أدلى به ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بتاريخ ال28 من الشهر ذاته بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية.
وقد أكد قرقاش، في رسالته إلى المفوض السامي، أنه على الرغم من الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، ف"هذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام"، وأضاف "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".
وأشار الوزير إلى قرار مجلس الأمن رقم 1624 لسنة 2005، الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالباً ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى دعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
كما أشارت الرسالة إلى الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والعديد من المنظمات الإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، والذي جاء فيه أنه "ينبغي على الدول أن لا تقيد نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيك، وأن يكون نشر الأخبار سيؤدي على الأغلب إلى التحريض على ذلك العنف، وأن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين نشر الأخبار واحتمال وقوع أعمال العنف تلك".
وقد حرصت الرسالة على التوضيح بأن تقارير قناة "الجزيرة" الفضائية تجاوزت مراراً عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز، واستشهدت بأمثلة عديدة على ذلك؛ منها إذاعة الفضائية سالفة الذكر لخطبة الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين في 18 فبراير 2008 بعد إعادة نشر كاريكاتير يتناول النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، والتي دعا فيها المسلمين إلى "إحراق مقرات الصحف المسيئة لنبينا، وتفجيرها لتتطاير اشلاء".
وكانت الشرطة قد أحبطت، في وقت لاحق، خطتين منفصلتين لاغتيال رسام الكاريكاتير وموظفي الصحيفة التي نشرت الرسوم المتحركة. وفي المقابل، كانت هناك هجمات ناجحة؛ كالهجوم الذي تم على مكتب صحيفة تشارلي إيبدو، في عام 2015. كما أن والدة وشقيقة يوسف زغبة، أحد المشاركين في هجوم جسر لندن، صرحتا مؤخرا لصحيفة التايمز (المملكة المتحدة) بأنه كان متطرفا من خلال مشاهدته لمحطة "الجزيرة".
وأبرزت الرسالة كيفية ترويج "الجزيرة" للعنف المتصل بمعاداة السامية من خلال إذاعتها لمواعظ وخطب يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي للإخوان المسلمين، التي أشاد فيها بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه "تأديبا إلهيا وعقاباً قدرياً"، ودعا الله إلى "أخذ هذه الفئة الظالمة اليهودية الصهيونية وألا يبقي على أحد منهم".
كما تضمنت الرسالة التي وجّهها وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمثلة عديدة على الدعم التحريري المستمر للجماعات الإرهابية والترويج على الهواء للطائفية من قبل صحفيي "الجزيرة". وذكرت الرسالة أن هذه القناة – التي تمتلكها وتديرها قطر – وفرت منصة لكل من أسامة بن لادن (تنظيم القاعدة)، وأبو محمد الجولاني (جبهة النصرة)، وخالد مشعل (حركة حماس)، ومحمد ضيف (حركة حماس)، وأنور العولقي (تنظيم القاعدة)، وحسن نصر الله (حزب الله)، ورمضان شلح (منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية)، وعبد الحكيم بلحاج (الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة) وآخرين. كما أوضحت أن إجراء مثل هذه المقابلات أتاح الفرصة للجماعات الإرهابية، لإطلاق تهديداتها وتجنيد ىتباع جدد والتحريض دون أي رادع أو رقيب.
وأكد أنور قرقاش أن اعتراضات دولة الإمارات القوية ضد محطة "الجزيرة" ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز، وأنه في ضوء الأمثلة الصارخة التي حوتها الرسالة فإن اعتراضات دولة الإمارات تُعتبر اعتراضات مشروعة ووجيهة وتستند إلى أسس قوية.
واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي رسالته بتوجيه الدعوة إلى المفوض للسامي لحقوق الإنسان للحوار بشأن المزيد من الحالات الأخرى لترويج "الجزيرة" للفكر للمتطرف وبحث سبل حماية الحق في حرية التعبير في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة.