نشطاء "يحاكمون الدولة" على علاقتها ب"أمواج الغضب" في الحسيمة

تحولت ندوة حول "حراك الريف ودور مؤسسات الوساطة"، نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية مساء اليوم السبت بالرباط، إلى جلسة محاكمة عنيفة للدولة وسياستها في التعاطي مع احتجاجات الحراك الشعبي الذي انطلق من الحسيمة، إثر مقتل بائع السمك محسن فكري، داخل آلية لجمع النفايات ليلة 28 أكتوبر من العام الماضي.
الناشط الحقوقي والأمين العام لفرع منظمة "ترانسبارنسي" بالمغرب، فؤاد عبد المومني، الذي استبعد وجود كلفة اقتصادية باهظة بسبب الحراك الريفي بمبرر غياب معطيات وأرقام كافية، قال إن النسق الذي تمضي عليه البلاد في الوقت الراهن "يوصلنا إلا اهتراء النموذج السياسي والاقتصادي المغربي..الذي بدأ فعلا يموت"، على حد تعبيره.
وأورد المتحدث، في الندوة التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "الدولة، عوض أن تستجيب لمطالب الاحتجاجات في الحسيمة، راهنت على الوقت وأن يفقد الحراك نفٓسه.. لكن الاحتقان استمر ولم تف الدولة بالوعود التي رفعتها من قبل"، مضيفا أن "المؤسسة الملكية وجدت نفسها في الصف الأول، ولا تملك إمكانيات للإجابة على انتظارات الساكنة".
ويرى عبد المومني أن درجة التعاطف والتضامن الشعبي مع حراك الريف كان قويا، وزاد: "لحمة المغاربة كانت أقوى مما كانت عليه في السابق"، معتبرا أن هذا التعاطي يبقى إيجابيا "رغم أن الوجه السلبي في هذا التفاعل يظهر من خلال غياب رؤية للفعل"؛ فيما يعتقد أن الحل للخروج من أزمة الحراك الريفي يبقى "بناء مشروع اقتصادي جديد وإعادة الثروة وخلقها"، دون أن يغفل المعارضة التي قال إنها "لم تتحمل مسؤوليتها في بلورة بدائل حقيقية وتقديمها بطرق بسيطة ومقبولة للمجتمع".
أما الباحث في التاريخ مصطفى القادري فاعتبر أن "الجرح يكبر ودائرة الغضب تتسع في الحسيمة ومنطقة الريف"، موضحا أنه "رغم حرب الغازات السامة (إبان فترة الاستعمار الإسباني مطلع القرن الماضي) والاقتصاد الهش الذي يعتمد فقط على عائدات أبناء المهجر منذ ستينيات القرن الماضي، وسط غياب اقتصاد محلي.. أعطى أبناء المنطقة الدروس لباقي المناطق وأبانوا أن المجتمع المحلي قادر على إحداث التغيير والمطالبة به".
وشدد القادري على أن المؤسسات الرسمية والمجالس المنتخبة وغيرها من الهيئات الفاعلة "لا تلعب أدوارها الحقيقية تجاه المواطن"، متسائلا في الوقت ذاته: "كيف لم يتم إلى حد الساعة كشف الإحصائيات الخاصة بالانتخابات الأخيرة..على الأقل لفهم السلوك الانتخابي وقراءة الواقع السياسي؟"؛ فيما قال إن أبرز المشاكل العميقة التي تمس البلاد تبقى "الإبقاء على نموذج الدولة المستوردة منذ الاستقلال التي تعتمد على نظام مركزي وإهمال الهامش..في وقت يبقى الهامش هو من يصنع المركز".
خديجة الرياضي، الرئيس السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توقفت عند مسار الحراك الشعبي بالريف، الذي قالت إنه عرف مشاركة كل شرائح المجتمعية "بخلاف الاحتجاجات التي عرفها المغرب، بما فيها حراك 20 فبراير الذي شاركت فيه جمعيات والنخبة"، مشيرة إلى دور المرأة بقولها: "نعرف أن المجتمع في الريف محافظ، لكن رغم ذلك تمكنت النساء من الانخراط في المشروع النضالي والتأثير على باقي الفئات من الجيران والأسر".
وأوردت الناشطة الحقوقية أن مسار الحراك عرف "انتهاكات خطيرة ضد النشطاء من اعتقالات جماعية وعشوائية خارجة عن إطار القانون، وتعذيب وتخوين وتوجيه تهم واهية"، مضيفة أن "المؤسسات الرسمية أكدت جزءا من هذه الانتهاكات"، وفق تعبيرها، فيما جددت المطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف، موردة: "لقد اعتقلوا تعسفا وهم سجناء رأي وسياسة، والكل يجمع أنهم اعتقلوا لأنهم شاركوا فقط في الحراك".
في سياق ذلك، طرح المحلل السياسي مراد بنيعيش تواصل المواطن مع الملك، متسائلا: "لماذا لا نملك الحق في مخاطبة الملك؟ وأين هي العراقيل التي تمنع ذلك؟"، مضيفا: "بمنطوق الدستور الملك هو رئيس الدولة، وفي وقت فقد المواطن الثقة في المسؤول المحلي والحكومة يبقى الملجأ الوحيد هو الملك..فلا يمكن لأي أحد أن يبخس حقي في التواصل مع المؤسسة الملكية التي هي ملك للمغاربة".
ويرى المتحدث ذاته أن المؤسسة الملكية لعبت دور الحكومة والمعارضة في الوقت ذاته، موردا: "صمت الحكومة والمسؤولين لمدة ستة أشهر من الحراك طرح علامات استفهام كبيرة، وكان كافيا أن يخرج الديوان الملكي بتصريح يفيد أمرا ما..لأننا في نهاية المطاف وفي الواقع وبمنطوق الدستور نتعامل مع مؤسسة ملكية وليس مع الحكومة"، منتقدا تفاعل الدولة مع احتجاجات الحسيمة بالقول: "الدولة لم تتعامل بشكل سياسي عقلاني يضمن للناس أخذ حقوقهم".
هذا التفاعل الرسمي، حسب بنيعيش، "يمكنه أن يصنع من الآخر عدوا..في وقت نرى أن الحكومة ترى في جزء من المغاربة منافسين لها في الخيرات ولا تشعر بأن دورها هو خدمة الوطن والمواطنين"، محذرا في الوقت ذاته من استمرار الاحتقان دون إيجاد حلول له، وزاد: "في المغرب هناك حسيمات وليس حسيمة واحدة، في وقت نرى أن هناك تصدعا تريد جهات أن تحدثه وسط المغاربة بتوزيع نعوت كالعايشة والانفصاليين".