منتخبون يتخوفون من غرق البيضاء في النفايات

عبّر عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس مدينة الدار البيضاء عن تخوفاتهم من انتشار النفايات بالمدينة، بعد إقدام المجلس على طرد شركة "سيطا" من تدبير القطاع بعدة مقاطعات.
وأبدى المستشارون الجماعيون، خلال اجتماع للجنة المرافق العمومية، تخوفات من عدم قدرة شركة التنمية المحلية للخدمات التي تم منحها صلاحية تدبير القطاع لمدة ستة أشهر ريثما يجري تجهيز دفتر تحملات جديد لاختيار شركة مختصة في قطاع النظافة للقيام بهذا الدور.
وأكد مستشارون صرحوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "المدينة قد تغرق في الأزبال، وقد لا تتمكن الشركة المحلية من التغلب على الوضع؛ وهو ما يتطلب التعجيل بإعداد دفتر التحملات وعرضه لتنافس الشركات المختصة على هذه الصفقة".
وأوضح بعض المنتخبين أن شركة التنمية المحلية يجب أن تضاعف جهودها لإنقاذ الوضع، "لكون الفريق الذي سيشرف على هذا العمل يبقى أقل تجربة من الشركة التي كانت تشتغل في المجال، بالرغم من كونه سيعمل بمعية نفس الأطر والعمال التابعين للشركة المطرودة".
من جهته، قلّل عبد الصمد حيكر، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، من تخوفات المستشارين الجماعيين، معتبرا أن ذلك لا يدعو إلى القلق، حيث أوضح أن شركة التنمية المحلية للخدمات ستعمل بالوسائل والإمكانات ذاتها والأطر والعاملين أنفسهم خلال هذه المدة ريثما يتم رسو الصفقة على شركة مختصة.
وصادق أعضاء اللجنة المذكورة على ملحق اتفاقية بين المجلس الجماعي وشركة التنمية المحلية للخدمات، والتي ستبقى سارية المفعول إلى غاية التعاقد مع مفوض إليه جديد وشروعه الفعلي في تدبير المرفق في أجل أقصاه ستة أشهر.
وستتكلف وزارة الداخلية، عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، لشركة الدار البيضاء للخدمات بتأدية تسبيقات شهرية لتغطية الميزانية التوقعية، على أن تنجز الشركة بشكل شهري بحصيلة المصاريف في الشهر المنصرم.
وكان مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء قرر، مساء الاثنين الماضي، فسخ العقدة التي تربطه بشركة "سيطا" للنظافة؛ وذلك بعد عجزها عن تدبير القطاع، حيث سيعقد يوم غد الجمعة دورة استثنائية للمصادقة على هذا القرار، والموافقة على منح صلاحيات تدبير هذا المرفق لشركة الدار البيضاء للخدمات في انتظار إعداد دفتر تحملات جديد.
وشهدت العاصمة الاقتصادية، في الآونة الأخيرة، غليانا كبيرا واحتجاجات من لدن فعاليات المجتمع المدني، بسبب انتشار النفايات في مختلف شوارع المدينة. وقد تمكنت الشركات العاملة في قطاع النظافة، لا سيما "أفيردا" اللبنانية، من التغلب على الوضع، لا سيما خلال فترة عيد الأضحى الذي يعد امتحانا عسيرا؛ وهو الأمر الذي جعلها تستثنى من هذا القرار الذي اتخذه المجلس.