السلطات المصرية تعتزم الحد من تزويج القاصرات

أعلنت السلطات المصرية وكافة مكونات المجتمع حربا على ظاهرة زواج القاصرات في البلاد، ووصفتها بأنها "وجع في قلب المجتمع المصري في حاجة إلى تشريع صريح للقضاء عليها، باعتبارها ظاهرة تكرس العودة للخلف بالمرأة التي لها دور أساسي في حماية الأسرة والوطن".
وانطلقت هذه الحرب بعد أن قرع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الماضي، جرس الإنذار بتأكيده على ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، ومبديا تعجبه من عدد المتزوجات فى سن ال12، قائلا "إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا"، بتعبيره.
وقال السيسي في كلمة خلال لقاء خصص لعرض نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى والمنشئات في مصر: "فوجئت بأن عدد المتزوجات في سن 12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما!! نحملها مسؤولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته".
وتساءل في هذا الصدد كيف يمكن الزواج لبنت عمرها 12 عاما؟، وقال: "لقد فوجئت أن منهن أرامل ومطلقات، بنات عمرها 12 عاما.. إحنا قاسيين أوي على أولادنا".
وتعليقا على النتائج التي تضمنها التعداد السكاني حول هذه الظاهرة، وعلى ماورد في كلمة الرئيس السيسي، طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، مايا مرسي، البرلمان المصري بإقرار تشريع صريح لمواجهة مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها.
وشددت مايا، في تصريح لها، على أن الزواج المبكر يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق المرأة ويحرم الفتاة من التعليم، ويحملها مسؤولية كبيرة قبل أن تنضج جسديا وعقليا، كما له تداعيات كبيرة علي التنمية، مشيرة إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة في ظل وجود قيادة سياسية داعمة للمرأة وتساندها في جميع المواقع، فضلا عن وجود 89 سيدة داخل البرلمان وأربع وزيرات.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري،محمد فرج عامر، إن أول مشروع قانون سيتقدم به للمجلس خلال الدورة الحالية للبرلمان التي بدأت أول أمس يتعلق بتجريم الزواج العرفي لمنع زواج البنات القاصرات.
وأضاف عامر، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا التشريع سينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أي مأذون (موثق) يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذي يخلق مشاكل وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولي أمر القاصر.
ونقلت صحيفة مصرية عن مصدر قضائي بوزارة العدل تأكيده أن مشروع القانون الخاص بتجريم الزواج المبكر للفتيات من المنتظر أن يناقش بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن قسم التشريع بالوزارة يعكف حاليا على مراجعة المشروع والانتهاء منه.
وأضاف المصدر في تصريح ل "اليوم السابع" أن مشروع القانون يجرم الزواج لأقل من 18 عاما، مشيرا إلى أنه يتضمن عقوبات رادعة لتجريم زواج القاصرات ويجمع بين السجن المشدد والغرامة، ويعتبر زواج الفتاة أقل من 18 عاما بأنه عنف ضد المرأة، يشمل تجريمه كل من شارك في الأمر سواء كان مأذونا من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو كان أهل الفتاة أو كل من شارك في توثيق هذا الزواج.
وربط بين مشروع القانون هذا ومشروع قانون أعدته الوزارة من قبل بشأن المأذونين، ووافق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته بمجلس الدولة تمهيدا لمناقشته في البرلمان ،موضحا أن المشروع يتضمن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير.
وفي خضم الجدل حول هذه الظاهرة، كشفت وسائل إعلام محلية عن إحالة إمام مسجد زوج فتيات قاصرات زواجا عرفيا. وأوضحت أنه تمت إحالة إمام "مسجد الأربعين" بقرية "ميت حبيب"، بضواحي المحلة الكبرى، للمحاكمة على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة قاصر لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إماما، وذلك بعد أن تقدمت سيدة مقيمة بالقرية بشكوى اتهمته فيها بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعا حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية أمام المأذون الشرعي بالقرية.
وكان من نتيجة هذا الزواج، بحسب المشتكية، أن زوج نجلتها الذي تزوجها بعقد عرفي، وعقب بلوغها السن القانونية للزواج رفض إتمام الزواج بها بصورة رسمية رغم علمه بأنها حامل في شهرها السابع من تلك الزيجة غير قانونية، ورفض الاعتراف بهذه الزيجة وبالمولود الذي أسفرت عنه.
وقامت وزارة الأوقاف المصرية بإيقاف هذا الإمام عن العمل مع إحالته على لجنة القيم بالوزارة، تمهيدا لفصله حال ثبوت ما نسب إليه بعد قيامه بتزويج القاصرات.
وشددت الوزارة ، في بيان لها، على أنها ستتعامل بكل حزم مع أي مخالفة في هذا الشأن، وحذرت جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من "القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية"، مؤكدة أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ونبهت جميع القائمين على شؤون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
وحذرت الوزارة من الوقوع في جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك في أي عمل يتصل بها، ونبهت الأئمة بتجنب أي مخالفة في هذا الشأن سواء في ما يتصل بعملهم في المسجد أو خارجه.
وتعد قضية الزواج المبكر للفتيات التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعلن عن نتائج التعداد السكاني لمصر لعام 2017، أحد أخطر الملفات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، وهو في الوقت ذاته يربط بين قضيتين هما، زواج القاصرات، ثم ما يتبعه من طلاق مبكر، ذلك أن هناك العديد من حالات الطلاق لفتيات صغيرات.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد صرحت وزيرة التخطيط العمراني المصرية، هالة السعيد ، في برنامج " هنا العاصمة " على برنامج قناة "سي بي سي"، بأن نسبة زواج القاصرات تحت سن 16 عاما بلغت حوالي 18 في المائة، منهن 6 في المائة أرامل. وبحسب نتائج " تعداد مصر 2017 " فقد بلغت نسب زواج القاصرات في القاهرة وحدها 9.10 في المائة من النساء المتزوجات.
وكشفت إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يوليوز الماضي، أوردتها البوابة الإلكترونية ل"الاهرام"، أن نسبة الطلاق المبكر في مصر بلغت ل11 ألفا و500 حالة طلاق .
ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة سابقا والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية حاليا، ميرفت التلاوي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، الانتباه إلى الأسباب الأسرية التي تجعل الأبوين يلجأون إلى تزويج ابنتهم في سن صغيرة، وغير مؤهلة لتكوين أسرة وتحمل مسؤولية وتربية أطفال، مما يؤدي إلى تطليقها أيضا بشكل سريع، مؤكدة أن الأب والأم اللذين "يبيعان" ابنتهما لأقرب عريس في سن صغيرة، على الدولة أن تعاقبهما بالسجن والتغريم.
من جهتها قالت هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، إن "عائلات في القرى، تزوج أبناءها في سن صغيرة، بغية التواصل العائلي، وزيادة الروابط التجارية بينهما، لافتة الانتباه إلى أنه "ليس بالضرورة أن يكون الأب فقيرا حتى يزوج ابنته".
وأشارت في تصريح مماثل إلى أن زواج الفتيات في سن مبكرة في العائلات الفقيرة يتم "بهدف تأمين تعليم أخواتهم والإنفاق عليهم، وذلك بحسب وجهة نظر الأب، والذي ربما يكون عاطلا عن العمل، ويزوج بناته الصغيرات حتى يتخلص منهن ، أو كمصدر دخل مادي له، خاصة إذا قام بتزويجهن لشخص غني، أو ثري".
*و.م.ع