أرباح "ليديك" تكبد بيضاويين خسائر .. والشركة تنفي رفع الفواتير

عبر عدد من المواطنين البيضاويين عن تذمرهم من تضاعف هامش ربح شركة "ليديك" المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل على حساب جيوبهم "الفارغة أصلا"، حسب تعبيرهم.
وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق "واتساب"، إقدام الشركة المفوض لها تدبير القطاع من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء على تحقيق هامش ربح يصل إلى 100 في المائة، وهو ما يفسر ارتفاع الفواتير التي يتوصلون بها.
وطالب السكان المسؤولين في الجهات الوصية، وعلى رأسهم والي جهة الدار البيضاء سطات، عبد الكبير زاهود، وعمدة المدينة، عبد العزيز العماري، بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها ووضع حد لما تقوم به الشركة الفرنسية.
وعلمت جريدة هسبريس أن منتخبين عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالمجلس قرروا مراسلة والي الجهة وعمدة المدينة من أجل فتح تحقيق في الأمر وإنقاذ جيوب البيضاويين من تسعيرات فواتير "ليديك" التي يتوصلون بها كل شهر.
وأكد مصدر الجريدة أن منتخبي "البام" توصلوا بشكايات من طرف المواطنين، تفيد بكون الشركة المفوض لها تدبير القطاع تعمل على الزيادة في ثمن بيع الماء، إذ تقتنيه بثلاثة دراهم للمتر المكعب وتبيعه للمواطنين بستة دراهم، ما يعني أنها تحقق هامش ربح بنسبة 100%.
وتأتي هذه الخطوة بعدما كان علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، اتهم شركات التدبير المفوض بالمدن، وعلى رأسها "ليديك" بالدار البيضاء، بالوقوف وراء ارتفاع الفواتير التي يتوصل بها المواطنون، مؤكدا أن هذه الشركات تعمل على بيع الماء والكهرباء بضعف ما تقتنيه من المكتب الوطني.
وأشار الفاسي الفهري، خلال مثوله بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب مؤخرا، إلى أن شركة "ليديك" تبيع الماء بضعف ما تقتنيه من مكتبه، كما أكد أن تعريفة توزيع الكهرباء في المدن التي تدبر فيها الشركات هذا القطاع تتجاوز 30 في المائة.
من جهتها، ردت شركة "ليديك" على هذا الأمر بأن تعريفات البيع للزبناء النهائيين، وكذا مقتضيات مراجعتها وتعديلها، يتم تحديدها وفقا للمقتضيات والشروط المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض المبرمة بين السلطة المفوضة ووزارة الداخلية والمفوض له.
وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنها "ليست لديها أي سلطة للقيام بشكل أحادي بتعديل تعريفات خدماتها"، مشيرة إلى أن لجنة تتبع التدبير المفوض "هي التي تقرر في كل ما يتعلق بالتعريفات"، لترمي بذلك الكرة في مرمى الجهات المفوضة لها من مجلس المدينة وولاية الجهة.
وكان عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، أكد أن شركة "ليديك" تخضع لعملية افتحاص بخصوص احترامها للمقتضيات ذات الصلة بأسعار الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه العملية يشرف عليها المجلس بمعية وزارة الداخلية ومصالح الولاية ومكاتب خبرة قانونية.
وعبر العماري عن استغرابه من الزيادات التي تحدث عنها البيضاويون، مؤكدا أن أسعار الماء والكهرباء مقننة ولا يمكن للشركة اللجوء إلى أي زيادات على المواطنين خارج الاتفاقيات المبرمة.