إيقاف متلاعبين بالدقيق المدعم بإقليم أزيلال واحتجاز 2450 كيلوغرام بجماعة سيدي بوموسى

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز تكلفت بحر الأسبوع الماضي بعض التجار بالتقسيط وعون سلطة زادوا في ثمن الدقيق المدعم. وقال منسق المركز المغربي لحقوق الإنسان بعين المكان إن الأشخاص الموقوفين كانوا يبيعون الدقيق بالسوق الأسبوعي بأثمنة فاقت 140 درهما عوض 100 درهم السعر الحقيقي للكيس الواحد، مضيفا لـالتجديدأن الأمر يعتبر خرقا للقانون وتلاعبا في مادة هي موجهة بالأساس إلى الطبقات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد المصدر ذاته لـالتجديدأن عناصر الدرك والسلطات المحلية ضبطت كميات هائلة من هذه المادة عند بعض التجار الميسورين، وعون سلطة (مقدم )دوار أيت ماجو أيت بولمان قيادة تكلفت دائرة واويزغت إقليم أزيلال ضمن لائحة المتورطين. وقد راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان الخميس الماضي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بازيلال قصد فتح تحقيق في الأمر لتمكين المستضعفين من حقهم في هذه المادة الحيوية، وحماية لمستهلكي الدقيق المدعم. وفي موضوع ذي صلة، علمت التجديدمن مصادر موثوقة أن عناصر الدرك الملكي بدمنات، اعتقلت في نفس الأسبوع 4 أشخاص على متن شاحنة من الحجم الكبير تهرب 27 طنا من الدقيق المدعم، الشحنة كانت قادمة من مدينة البيضاء، ومن بين الأشخاص المعتقلين مستشار بجماعة سيدي يعقوب والسائق، فيما لاذ أحد أعوان السلطة بالفرار.ومن جهة أخرى أفاد مصدر مطلع من جماعة سيدي بوموسى إقليم أولاد تايمة، أن أحد أعضاء المجلس القروي احتجز حصة دوار عين شعيب من الدقيق المدعم منذ يوم الخميس 13 نونبر 2008، وطالبت الساكنة بالإفراج عن هذه الحصة المقدرة بـ 2450 كيلو غراما وتوزيعها، كما أخبر بعض الساكنة قائد عين شعيب قصد التدخل، ووعدهم هذا الأخير بحل المشكل في غضون هذا الأسبوع لكن دون جدوى، إذ لم يتم حل هذا المشكل سوى مساء الإثنين 17 نونبر 2008 بعد تدخل أحد النواب البرلمانيين بالمنطقة.