اليمين يتقدم في الانتخابات التشريعية النمساوية

أكدت نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت اليوم الأحد في النمسا توقعات استطلاعات الرأي حيث تقدمها الحزب الشعبي اليميني المحافط متبوعا بحزب الحرية اليميني المتطرف.
واكتفى الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يقودون الحكومة منذ العام 2007 بالترتبة الثالثة مفضلين بذلك الا أذا ما استجد طارئ ما الركون للمعارضة ما سيفتح الباب مشرعا أمام حكومة من اليمين المحافظ واليمين المتطرف.
وبعد فرز 90 في المائة من الأصوات يكون الحزب الشعبي حصل على نسبة 31.4 في المائة متبوعا بحزب الحرية ب 26.6.
وتأتي هذه الهزيمة التي مني بها الاشتراكيون الديمقراطيون أمام المحافطين بعد هزيمة مهينة في الدور الاول للانتخابات الرئاسية العام الماضي. حينها قال غالبية المعلقين ان الاشتراكيين انتهوا ليس فقط في النمسا بل في أوربا بأسرها ولم يعودوا قادرين على الفوز بأي انتخابات مثل ما حدث مؤخرا في ألمانيا في انتخابات سبتمبر الماضي وقبلها فرنسا.
ويرى المحللون لتفسير هذه الهزيمة أن الاشتراكيين الديمقراطيين يفتقدون رؤية استراتيجية لاستعادة ثقة الناخبين وهو انهيار يسير بالموازاة مع الصعود المتنامي للتيارات اليمينية المحافظة واليمينية المتطرفة.
ويضيفون أنه ما دام المحافظون يقدمون أنفسهم كضامنين للدولة الاجتماعية فلم يعد للاشتراكيين الديمقراطيين هامش كبير للحركة خصوصا أمام القضايا التي يطرحها اليمين المتطرف الذي يستغل مآسيهم ومخاوفهم خصوصا في ما يتعلق بالهجرة ورفض الاسلام والمسلمين والتهديدات الارهابية.
كما أن الخاسرين الآخرين في هذه الانتخابات هم الخضر الذين لم يتجاوزوا عتبة 4 في المائة الضرورية لدخول البرلمان وهي هزيمة مدوية لم يشهدها الحزب منذ 30 عاما.
ويبدو أن السيناريو الأقرب هو إقامة تحالف بين المحافظين ل(الحزب الشعبي) بقيادة وزير الخارجية الحالي كريستيان كورتز ليكون بذلك أصغر رئيس وزراء في اوربا فسنه يبلغ 31 سنة والحزب اليميني المتطرف (حزب الحرية) بقيادة هانز كريستيان شتراخ.
وعبر كورتز عن نيته عدم التحالف مع الاجتماعيين الديمقراطيين في حال لم يغادر المستشار الحالي كريستيان كيرن قيادة الحزب. وبالنسبة لطرفة بغجاتي رئيس (مبادرة المسلمين النمساويين) فمن الواضح أن النمسا ستنعطف يمينا وهو ما قد يمثل قطيعة قوية وغير مسبوقة في حياتها السياسية المعاصرة.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل الاعلان عن النتائج النهائية إن النمسا توجد حاليا في مفترق الطرق ومدعوة للاختيار بين خيارين إما نهج سياسة أكثر صرامة على غرار بعض بلدان شرق أوربا من قبيل هنغاريا وبولونيا أو اعتماد نهج ليبيرالي متوافق والروح الأوربية على منوال فرنسا أو السويد.
ويضيف أن هنالك تطابقا في المواقف بين الحزبين اليمينيين (الحزب الشعبي) و(حزب الحرية) فكلاهما يريدان اعتماد تدابير قاسية في حق المهاجرين واللاجئين المسلمين غير أن الطائفة المسلمة يضيف طرفة بغجاتي لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصاعد مشاعر كراهية الأجانب والاسلام.
وخلال الحملة الانتخابية صرح شتراخ أن الإسلام ليس له مكان في النمسا وطالب بإحداث وزارة مكلفة بحماية الثقافة النمساوية والقومية.
ويشكك ستراخ في سياسة الهجرة والاندماج ويرفض صرف التعويضات الاجتماعية للاجئين والمهاجرين . وأصبحت النمسا وجهة وممرا لآلاف اللاجئين والمهاجرين خصوصا العام 2015 قبل إغلاق طريق البلقان. ويتقاسمه هذه المواقف لكن بحدة أقل سيباستيان كوتز الذي سبق وأن صرح في سبتمبر الماضي بضرورة التقليص من المساعدات الاجتماعية الممنوحة للاجئين والمهاجرين.
وقال ”علينا حماية نظامنا الاجتماعي على المدى الطويل ولتحقيق ذلك يجب حمايته من المد المتنامي للهجرة واللجوء“. وضمن مخططه يعتزم حصر المساعدات الممنوحة للاجئين والمهاجرين في 560 أورو شهريا أي نصف الحد الأدني الضروري لتجاوز عتبة الفقر. وتصرف النمسا حاليا مساعدات من 1500 أورو شهريا لكل أسرة لاجئة. كما تطرق كورتز الى إمكانية إغلاق رياض الأطفال التي يسيرها مسلمون وذلك من أجل محاربة ما قال انه الفكر المتطرف.
وهو ما رد عليه المستشار الفيدرالي المغادر كريستيان كيرن بالقول أنه لا يتعين استغلال الاسلام لأهداف انتخابية.
وتساءلت صحيفة (كورير) واسعة الانتشار في أحد تعاليقها قائلة أي تأثير سيمارسه اليمين المتطرف على السياسة النمساوية في حل تشكيل ائتلاف مع اليمين المحافظ. ويشترط شتراخ زعيم (حزب الحرية) المتطرف بوزارة الداخلية وأيضا حرية إجراء استفتاءات بشأن قضايا عدة من قبيل موضوع الخروج من الاتحاد الأوربي رغم انه يصرح أنه لا يحبذ ذلك بالمرة. صحيفة (ستاندار) المقربة من اليسار ترى أن (حزب الحرية) لن يكون مقبولا أوربيا وكورتز واع بذلك لكن التساؤل هو ما إذا كانت ثمة وسيلة لتشكيل حكومة بدونه بعد الانتخابات.