أزمة مغربية جزائرية جديدة تدفع الرباط إلى الاحتجاج واستدعاء السفير

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن استدعائها القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بالرباط من أجل إبلاغه "الطابع غير المسؤول والصبياني للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول موضوع السياسية الإفريقية للمملكة المغربية"، كما أصرت على ترسيم الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر باستدعاء السفير المغربي من البلد الجار بغية "التشاور".
وكان الوزير الجزائري عبد القادر مساهل (الصورة)، ضمن كلمة له في أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية في بلاده، قد اتهم الأبناك المغربية المستثمرة في إفريقيا ب"تبييض أموال تجارة الحشيش"، ناسبا ذلك إلى "كلام سمعه من رؤساء دول إفريقية، قبل أن يوجه كلامه صوب الإساءة إلى شركة الخطوط الملكية المغربية بقوله إنها "تنقل أشياء أخرى غير المسافرين".
بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت به هسبريس، قال إن القائم بالأعمال نفسه قد أبلغ أيضا بأن رئيس الدبلوماسية الجزائرية يفترض فيه التعبير عن المواقف الرسمية لبلاده على الصعيد الدولي، وأن " هذه التصريحات، التي لا تستند لأي أساس، ليس من شأنها المساس لا بمصداقية ولا بنجاح تعاون المملكة المغربية مع الدول الإفريقية الشقيقة، والذي حظي بإشادة واسعة من لدن قادة الدول الإفريقية وبتقدير كبير من لدن الساكنة والقوى الحية بالقارة".
"هذه المزاعم والأكاذيب لا يمكنها تبرير الإخفاقات أو إخفاء المشاكل الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا البلد، والتي تمس شرائح واسعة من الساكنة الجزائرية، وخاصة الشباب"، تقول الخارجية المغربية قبل أن تزيد: "الانخراط لفائدة إفريقيا لا يمكن اختزاله في مجرد مسألة موارد مالية، وإلا لحققت الجزائر، بإيراداتها النفطية، نجاحا في هذا الصدد. بل إن الأمر يتعلق برؤية واضحة إرادوية وفاعلة، تؤمن بالدول والشعوب الشقيقة في إفريقيا وتستثمر في مستقبل مشترك إلى جانبها".
الدبلوماسية المغربية شددت على أنه "في الوقت الذي تلج فيه المؤسسات كما الشعوب للمعلومة بكل حرية، لا يمكن لأي كان التمادي إلى ما لا نهاية في الافتراء وتضليل الرأي العام أو الفاعلين الاقتصاديين، ولا استغبائهم على مدى طويل .. وأقوال الوزير الجزائري، ولتي صدرت بشأن مؤسسات بنكية والشركة الوطنية للنقل الجوي تدل على جهل، بقدر ما هو عميق فإنه لا يغتفر، بالمعايير الأساسية لاشتغال النظام البنكي والطيران المدني؛ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي".
"وزارة بوريطة" ردت على اتهامات المسؤول الجزائري بتأكيدها على أن المبادرات الناجعة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية، خصوصا في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات، بما فيها بالأساس المؤثرات العقلية القادمة من الجزائر، معروفة بشكل كبير على الصعيد الدولي؛ كما تعترف بها المؤسسات الدولية المتخصصة.. وفق صياغة البلاغ.
المصدر نفسه تضمن إدانة المغرب لهذه الافتراءات الباطلة، التي تنم عن مستوى غير مسبوق من عدم المسؤولية في تاريخ العلاقات الثنائية، يسجل أنها تتزامن مع الجولة الاقليمية التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذا مع التحضيرات لقمة الاتحاد الأوروبي وافريقيا المزمع تنظيمها في أبيدجان الإيفوارية.. واختتم بلاغ الخارجية بالتنصيص على أنه "إزاء هذه التطور غير المقبول فإن المملكة المغربية قررت استدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور، دون المساس بما يمكن أن تتخذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية، التي تعرضت للتشهير من طرف الوزير الجزائري، من إجراءات".