بعد التصريحات الخطيرة لوزير الخارجية الجزائري الخارجية المغربية تستدعي القائم بأعمال السفارة الجزائرية

يعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الجزائرية خلال إحدى الندوات و التي تحدث فيها عن السياسة الخارجية المغربية و خاصة ما يتعلق بالشق الإفريقي منها، تم مساء الجمعة 20 أكتوبر استدعاء القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
و في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه تم إبلاغه بالطابع غير المسؤول،بل و "الصبياني" لهذه التصريحات التي صدرت، فوق ذلك ،عن رئيس الدبلوماسية الجزائري الذي يفترض فيه التعبير عن المواقف الرسمية لبلاده على الصعيد الدولي.
و اعتبر البلاغ أن هذه التصريحات التي لا تستند لأي أساس، ليس من شأنها المساس لا بمصداقية، ولا بنجاح تعاون المملكة المغربية مع الدول الإفريقية الشقيقة، والذي حظي بإشادة واسعة من لدن قادة الدول الإفريقية وبتقدير الساكنة والقوى الحية بالقارة.
و شدد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن هذه المزاعم الكاذبة لا يمكنها تبرير الإخفاقات أو إخفاء المشاكل الحقيقية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا البلد، والتي تمس شرائح عريضة من الساكنة الجزائرية وخاصة الشباب.
و أشارت وزارة الخارجية في بلاغها أن الانخراط لفائدة إفريقيا لا يمكن اختزاله في مجرد مسألة موارد مالية، وإلا لحققت الجزائر، بإيراداتها النفطية، نجاحا بهذا الصدد، مبرزا أن الأمر يتعلق برؤية واضحة إرادوية وفاعلة، تؤمن بالدول والشعوب الشقيقة في إفريقيا وتستثمر في مستقبل مشترك إلى جانبها.
وأضافت الوزارة انه في الوقت الذي تصل فيه المؤسسات كما الشعوب للمعلومة بكل حرية، لا يمكن لأي كان التمادي إلى ما لا نهاية في الافتراء وتغليط الرأي العام أو الفاعلين الاقتصاديين ولا استغبائهم على مدى طويل.
كما عبرت الوزارة في نفس البلاغ عن الأسف لكون الأقوال التي أدلى بها الوزير الجزائري والتي صدرت بشأن مؤسسات بنكية والشركة الوطنية للنقل الجوي، تنم عن جهل ، بقدر ما هو عميق فإنه لا يغتفر، بالمعايير الأساسية لاشتغال النظام البنكي ونظام الطيران المدني سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
و أكد البلاغ أن المبادرات الفعالة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية ، وخصوصا في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات بما فيها بالأساس المؤثرات العقلية القادمة من الجزائر، معروفة بشكل كبير على الصعيد الدولي كما تعترف بها المؤسسات الدولية المتخصصة.
و نددت وزارة الخارجية المغربية بكلام المسؤول الجزائري حيث جاء في البلاغ " أن المملكة المغربية وهي تدين هذه الافتراءات الباطلة والتي تنم عن مستوى غير مسبوق من عدم المسؤولية في تاريخ العلاقات الثنائية، تسجل أنها تتزامن مع الجولة الإقليمية التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذا مع التحضيرات لقمة الاتحاد الأوربي وإفريقيا المزمع تنظيمها في متم نونبر 2017 بأبيدجان."
و أنهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بلاغها " انه إزاء هذا التطور غير المقبول، فإن المملكة المغربية قررت استدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور، دون المساس بما يمكن أن تتخذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعرضت للتشهير من طرف الوزير الجزائري، من إجراءات".