إعمراشا: لا معنى لمتابعة معتقلي "حراك الريف"

بالرغم من أنه يواجه تُهماً ثقيلة طبقا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، مع إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، وتهما أخرى ذات صلة بحراك الريف، جدد المرتضى إعمراشا، الناشط في الحراك الشعبي بالريف، براءته مطالبا بالإفراج عن كافة المعتقلين في الملف.
ومثُل المرتضى، أمام أنظار ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، قبل أن يتم إعلان تأجيلها إلى يوم 20 نونبر الجاري، بطلب من الدفاع، في وقت سيمثل الناشط ذاته يوم ال16 من الشهر ذاته أمام ابتدائية الحسيمة، بعدما وجهت إليه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية استدعاء على خلفية تهم تتعلق باستمراره في دعم حراك الريف.
وفي هذا الصدد، يقول المرتضى في تصريح لهسبريس: "الغريب أن التهمة الأساسية التي تتصدر التهم التي أواجهها هي الإشادة بمقتل السفير الروسي، بالرغم من أنني أدنت هذه العملية الإرهابية يومها وكتبت سبع تدوينات ما زالت بصفحتي تستنكر هذه العملية؛ بل إنني سخرت ممن تراجعوا عن إشادتهم بهذه العملية بعد البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والعدل".
ويرى الناشط الريفي أن "هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات، التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق بالمغرب، تبقى عملية انتقامية من المسؤولين ضد فاضحي الفساد"، مضيفا أن ذلك يأتي '"بعدما بات واضحا بأن تدخل جلالة الملك الذي أحدث زلزالا سياسيا ببلادنا كنا أهم أسبابه".
المرتضى إعمراشا زاد قائلا إن "كل ما حدث لم يكن ليصل إلى هذه الدرجة من التأزيم لو تم تنفيذ التعليمات الملكية منذ اليوم الأول، وظهر خلال هذه الإعفاءات أن بعض المسؤولين كانوا يستغلون ثقة جلالته ويعملون على عرقلة الإصلاحات التي يقودها منذ توليه سدة الحكم".
وتعليقا على التجاوب الإيجابي لأعلى سلطة في البلاد مع ملف الريف، قال إعمراشا إن "المعتقلين كلهم أشادوا بالخطوات الملكية اتجاه المنطقة وأكدوا بتصريحاتهم أن ذلك ما حاولنا إيصاله طيلة هذه الأشهر الماضية من الاحتجاجات"، معتبرا أنه "لم يعد هناك أي معنى لهذه الملاحقات والمتابعات القضائية، خاصة أنها حالة عامة في المنطقة حيث تجاوز عدد المعتقلين خمسمائة معتقل، ونرجو طي هذا الملف للأبد، إذ إن نهايته رهينة بإطلاق سراحنا لتعود الحياة إلى طبيعتها بالريف".
وكانت عناصر الشرطة أوقفت، في يوم 10 يونيو المنصرم، المرتضى إعمراشا، وسط شارع طارق بن زياد بمدينة الحسيمة، بعدما كان متجها لإجراء حوار صحافي، قبل أن يتم نقله إلى سلا وإيداعه بالسجن المحلي، بغرض إحالته على عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب.. وفي يوم الخميس ال22 من الشهر ذاته، سيتم تمتيع المرتضى بالسراح المؤقت لحضور جنازة والده بالحسيمة.
ويتابع الناشط الريفي، الذي يخضع للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه طبقا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، بتهم تشمل "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي".