رفض نتائج دعم المهرجانات ب"مجلس الشوباني"

يبدو أن الاحتقان عاد مرة أخرى إلى مجلس جهة درعة تافيلالت، بعد هدنة لم يكتب لها أن تعمر طويلا، خصوصا أن الجميع اتفق خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة المخصصة للتصويت على لميزانية 2018 على تبني منهجية جديدة للاشتغال بشكل تشاوري وتشاركي بين جميع مكونات المجلس الجهوي من أغلبية ومعارضة.
هذا واتهم رؤساء أربعة فرق داخل المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، في بلاغ لهم، الحبيب الشوباني بأنه "ماض في سياسته الإقصائية وتدبيره المنفرد لمصالح الجهة"، مؤكدين أنه "ضرب عرض الحائط أبجديات المقاربة التشاركية التي سبق أن تم الاتفاق على نهجها، خاصة في الدورة الاستثنائية الأخيرة"، ومشددين على "أن ما يؤكد استخفافه بالقرارات المتخذة على صعيد المجلس ما وقع في تدبير ملف دعم المهرجانات والفرق الرياضية بالجهة"، معتبرين أنها "مهزلة أخرى تضاف إلى كل ما سبق"، حسب تعبيرهم.
واستغرب رؤساء الفرق الموقعون على البلاغ، الذي تتوفر عليه هسبريس، "الطريقة التي سلكها الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، في تدبير الملف"، مستدركين بأنه "تم الاتفاق في مرحلة أولى على دراسة الملفات المتعلقة بدعم الجمعيات الثقافية والرياضية من طرف لجنة إقليمية على صعيد كل إقليم على حدة، وبحضور المستشارين الجهويين عن كل إقليم، بحيث يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في الملفات المقدمة؛ وهو الأمر الذي لم يأخذه الرئيس بعين الاعتبار"، وفق البلاغ ذاته.
وأكد رؤساء الفرق بمجلس جهة درعة تافيلالت، ممثلة في أحزاب "الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والأحرار، التقدم والاشتراكية"، في البلاغ المذكور، أنه "بعد الدعوة التي توصل بها رؤساء الفرق ورؤساء اللجان لحضور اجتماع فاتح نونبر للبت في طلبات دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفرق الرياضية، راسلت أربعة فرق من أصل ستة بالمجلس رئيس الجهة، طالبة تأجيل الاجتماع المخصص للبت في هذه الملفات حتى يتمكن أغلب الأعضاء من الحضور، ويعطون فرصة لدراسة الملفات واختيار أجودها في ظروف حسنة".
ومن بين الأسباب التي جعلت الفرق الأربعة ترسل طلبا إلى رئيس الجهة من أجل تأجيل الاجتماع المذكور، أوضح البلاغ أن "الاجتماع ينعقد في اليومين اللذين تنعقد فيهما جلسات للبرلمان، وبالتالي يتم حرمان السادة البرلمانيين من الحضور؛ فضلا عن عدم عرض ملف دعم الجمعيات على اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يدخل في صميم اختصاصاتها، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهة".
واعتبر رؤساء الفرق الغاضبة من الحبيب الشوباني أن "أخذ القرارات بدون أغلبية يتنافى مع القانون ولا يمكن تفسيره سوى بالسعي الحثيث للرئيس لخدمة أجندته الخاصة والحزبية الضيقة"، مؤكدين رفضهم "نتائج هذه اللجنة لكونها لم تراع الشفافية والوضوح وقيم الإنصاف، بالإضافة إلى عدم منح الدعم لعدد من الجمعيات والنوادي التي تم إقصاؤها لأسباب مجهولة"، حسب البلاغ ذاته.
وأكد رؤساء الفرق الأربعة؛ وهم فتيحة جبور، عن حزب الاستقلال، وابراهيم بن ديدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشجيري عدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد السلام ماجد، عن التجمع الوطني للأحرار، أنهم "سيعملون في اتجاه إلغاء النتائج المعلنة طبقا لما ينص عليه القانون، والعودة إلى طريق الصواب والتأسيس لمنهجية تشاركية واضحة، كما سبق الاتفاق على ذلك"، مؤكدين أيضا أنهم "يحتفظون لأنفسهم بحق اللجوء إلى المساطر الإدارية والقانونية، بما فيها اللجوء إلى القضاء لوقف هذه المهزلة"، وفق تعبيرهم.
ولمعرفة رأي الحبيب الشوباني حول ما جاء في بلاغ الفرق السابق ذكرها، اتصلت به جريدة هسبريس أكثر من مرة، إلا أنه رفض الإدلاء بأي جواب، وفضل التزام الصمت.