أول ملتمس لمساءلة حكومة العثماني يثير جدلا قانونيا بالمستشارين

في سابقة من نوعها، أثار أول ملتمس لمساءلة الحكومة، وضعه فريق الأصالة والمعاصرة على طاولة رئيس مجلس المستشارين، جدلا واسعا اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية؛ وذلك بعد تلاوته مباشرة بعد التوصل به من الفريق المعني.
ورفضت الفرق المنتمية للأغلبية تلاوة رئيس المجلس، حكيم بنشماس، لملتمس فريق الأصالة والمعاصرة الذي جاء "بناء على الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين"، بتعبير بنشماس الذي أكد على "المسؤولية السياسية للحكومة في ما حصل وتقصيرها في حماية أرواح المغربيات".
وبرر فريق "البام"، بحسب رئيسه عزيز بنعزوز، تقديم الملتمس بأن "الفريق درس الفاجعة واستقر قراره في تطبيق الدستور لمساءلة الحكومة"، موردا أن "الحكومة أعلنت تحمل المسؤولية في ما حدث؛ لذلك لا يجب تأويل الدستور بخلفيات سياسية لأن القضية التي نحن بصددها لا تحمل المزايدات السياسية".
وجاء رد الفرق البرلمانية المنتمية للأغلبية للمطالبة "بتطبيق المقتضيات القانونية التي تم تأويلها تعسفيا من قبل رئيس المجلس"، وأبدت استغرابها من ترأس بنشماس الجلسة عوضا عن الخليفة؛ "وذلك بغرض تقديم ملتمس الفريق المعارض، وهو الأمر الذي كان يجب أن يقدم في الجلسة العامة للرئيس، وأن تقرأ لائحة الموقعين أمام المستشارين"، وفق الأغلبية.
الأغلبية أكدت أن الجلسة مخصصة بالأسبقية للأسئلة الشفوية، ولا يجب أن يتم تقديم أي شيء عنها كيفما كان الأمر، معتبرة أن الأمر فيه مؤامرة مكشوفة؛ لذلك ترأس الرئيس المجلس، جلسة تلقي الملتمس. وهو ما نفاه بنشماس، مؤكدا عدم وجود أي مؤامرة "مكشوفة أو مستترة".
وبعد قرابة نصف ساعة من النقاش، أطلع بنشماس المستشارين على موضوع الملتمس، وأمر بنشر لائحة الموقعين، ليغادر الجلسة، مؤكدا أن ذلك يأتي تطبيقا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس".
ويضيف الدستور: "يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت"، وهو الأمر الذي ينظمه النظام الداخلي لمجلس المستشارين.