ذكرت مذكرة حول الظرفية أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن آفاق النمو بالنسبة لسنة 2011 "تبدو إيجابية". وعزت المذكرة هذا التفاؤل بالخصوص إلى إطلاق إصلاحات ماكرواقتصادية وهيكلية، في السنوات العشر الأخيرة، وتواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية والطلب العالمي الذي ظل إيجابيا. من جهة أخرى، أبرزت المديرية "أداء مشجعا" للنشاط الفلاحي بارتباط مع محصول الحبوب الذي سجل ارتفاعا ب18 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. وأشار المصدر ذاته أيضا إلى تزايد بنسبة 8ر6 في المائة في قيمة مصطادات الصيد الساحلي والتقليدي في متم يونيو 2011. كما استفاد القطاع الثانوي من الطلب الخارجي القوي على مشتقات الفوسفاط والاتجاه الإيجابي لاستهلاك الإسمنت (زائد 2ر7 في المائة)، والكهرباء (زائد 8ر7 في المائة). من جهته، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعا ب6ر2 في المائة في الفصل الأول من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010. وبخصوص القطاع الثالثي، أشارت المذكرة إلى تزايد السياح الوافدين ب3ر6 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، في حين انخفضت الليالي المبيتة في الفنادق المصنفة ب2 في المائة. في قطاع الاتصالات، ارتفع عدد المشتركين في حظيرة الهاتف النقال والأنترنت على التوالي ب5ر25 و4ر56 في المائة، في حين تراجع الاشتراك في الهاتف الثابت بشكل طفيف ب1 في المائة. أما أنشطة النقل فقد حافظت على ديناميتها، مستفيدة من أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة الفلاحة والتجارة والسياحة، حسب المذكرة. من جهة أخرى، كان استهلاك الأسر برسم النصف الأول من السنة الجارية موازيا للأداء الجيد لقروض الاستهلاك (زائد 4ر5 في المائة) وعائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3ر0 في المائة) وتحسن مداخيل الأسر. وبالموازاة مع ذلك، سجلت قروض التجهيز وواردات مواد التجهيز الصناعي باستثناء الطائرات أداء جيدا (زائد 8ر11 في المائة و9ر3 في المائة)، مما يدل على دينامية الاستثمار برسم نفس الفترة. في الشق النقدي، أشارت المذكرة إلى ارتفاع مجمع الكتلة النقدية (م3) ب5ر4 في المائة. وبلغت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية 9ر11 مليار درهم، منها 3ر84 في المائة على شكل استثمارات أجنبية مباشرة. على مستوى المعاملات التجارية المنجزة مع بقية العالم، نمت قيمة صادرات وواردات المواد والخدمات في نهاية يونيو الماضي ب8ر15 و1ر19 في المائة على التوالي، في حين حققت مبادلات الخدمات فائضا ب9ر18 مليار درهم (زائد 7ر19 في المائة). من جانب آخر، عرف نشاط بورصة الدارالبيضاء تراجعا في مؤشري مازي وماديكس ب7ر2 و6ر2 في المائة على التوالي، إلى جانب انخفاض ب7ر2 في المائة في رأسمال البورصة.
