تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات

لم يكن رأس السنة الميلادية سعيدا عند مصنعي ومسوقي وبائعي الواقي من الصدمات بالسيارات، المعروف ب "pare-buffle"؛ ذلك أن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شرعت في تنفيذ قرارها، الذي سبق الإعلان عنه، القاضي بمنع استعمال وتسويق وبيع تلك الواقيات، باعتبارها محظورة وغير قانونية، وتصل عقوبة مخالفيها إلى الغرامة والسجن.
والموازاة مع ذلك، وطبقا للقانون الجديد، فإن مراكز الفحص التقني للسيارات، التي سبق أن توصلت بمذكرة حول منع "واقي الصدمات"، شرعت أيضا في فحص السيارات وضبط تلك القضبان الحديدية باعتبارها خللا يتطلب فحصا تكميليا؛ إذ لم يعد بإمكان أي سيارة تحمل "pare-buffle" الحصول على تقرير إيجابي إلا بعد إزالته.
وفي حالة مخالفة هذا القرار، فإن مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي مهددون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز. فيما تقود عقوبة حالة العود صاحبها إلى السجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مضاعفة.
وأثار تفعيل القرار، الذي سبقته مذكرة من المركز الوطني للتجارب والتصديق وندوة صحافية وطنية لكاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، استياء لدى بائعي لوازم السيارات الذين بدؤوا في إحصاء الخسائر المادية التي ستطالهم من جراء ذلك، وفق عينات منهم استقت هسبريس تصريحاتهم التي أكدت أن القانون الجديد "لم يأخذ وقته في التفعيل"، وأن "المحلات ستتعرض لخسائر مادية كبيرة بسبب الكميات المخزنة منذ أسابيع وأشهر".
ويجد أصحاب المحلات والمشرفون على إنتاج وتوزيع الواقي من الصدمات بالسيارات أنفسهم أمام حيرة كبيرة حول مصير تلك الكميات التي باتت في نظر القانون محظورة. وقد لمّح أحدهم في تصريح لهسبريس إلى أن شركته المتخصصة في هذه القضبان ستعرف خسارة فادحة، "خاصة أن الوزارة لم تقدم عرضا لتعويضنا ماديا عن الخسائر المالية وعن الآليات المحظورة"، مضيفا أن "الوزارة تواجهنا بالسجن والغرامات، وهذا أمر غير معقول، إنه رزقنا ونحن لسنا ضد القانون".
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد بلّغت مديري شبكات الفحص التقني بمراسلة من رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق، تشير إلى "ضرورة فحص قضبان الحماية (...) مع منع تجهيز المركبات بتلك القضبان الحديدية"، موضحة أن هذا المنع يأتي "في إطار تعزيز السلامة الطرقية، ويروم حماية مستعملي الطريق المعرضين للخطر؛ وذلك تماشيا مع الأحكام والأنظمة الجاري بها العمل".
وشددت المصالح الوزارية المعنية على أن ضبط تلك القضبان على المركبات يُعتبر خللا يتطلب فحصا تكميليا، مشيرة إلى أنه من غير الممكن الحصول على تقرير إيجابي إلا بعد إزالة القضبان. وأوكل المركز الوطني للتجارب والتصديق إلى مدراء مراكز الفحص مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق فحوى المراسلة وتفعيلها ابتداء من فاتح يناير الجاري.
وبعدما أثار حظر واقي الصدمات الأمامي للسيارات جدلا واسعا، خرج كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بتوضيح في دجنبر الماضي شدد فيه على أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، معتبرا أن "هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير".
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالنقل أن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج، وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، قائلا: "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".