رصيف الصحافة: هرمو يعيد ترتيب فيالق الشرف لتأمين قصور الملك

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "المساء"، التي نشرت أن الجنرال دوديفيزيون، محمد هرمو، قائد الدرك الملكي، أعاد ترتيب الإجراءات الأمنية في فيالق الشرف، التي تعمل بالقصور الملكية، وقام بإجراء تغييرات مهمة بالجهاز، الذي يسهر عادة على تحركات وأمن الملك، سواء خارج أو داخل القصور الملكية.
ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن التغييرات التي استهدفت فيالق الشرف، التي تسهر على تأمين تحركات الملك، تعد الأولى من نوعها بعد غضبة ملكية أبعدت العناصر التابعة للدرك من حراسة القصور والإقامات الملكية، إضافة إلى مقرات المديرية العامة للدراسات والمستندات، وتعويضها بعناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لكن سرعان ما أمر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بعودة فيالق حرمو إلى القصور الملكية.
ووفق الخبر ذاته، فقد تم تعيين كولونيل للإشراف على قيادة فيالق الشرف، التي شهدت تغييرات كان وراءها الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو، قائد الدرك الملكي.
وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن القضاء يلزم "الطرق السيارة" بتعويض ضحايا الرشق بالحجارة، حيث حمل القضاء الإداري الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق المسؤولية، وألزمها بأداء تعويض قدره 15 مليون سنتيم لفائدة ضحية اعتداء تقدمت بدعوى قضائية ضدها.
ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن إسبانيا بدأت الاستعداد لأسوإ سيناريو في اتفاق الصيد البحري مع المغرب، حيث بدأت اتصالات مع الخارجية الإسبانية والسفارة الإسبانية بالمغرب لبحث تداعيات رأي المدعي العام الأوروبي على سير المفاوضات، وحتى على الزيارة المرتقبة للملك الإسباني إلى المغرب.
ويعتقد الإسبان أن رأي المدعي العام للاتحاد الأوروبي ضد الاتفاق سيؤثر على المفاوضات مع الرباط لتجديدها، في الوقت الذي تعترف الحكومة وقطاع الصيد الإسباني بأهمية الاتفاق السياسي، ويبديان اهتماما باستمرارية الأسطول الإسباني في المياه المغربية.
وإلى "الصباح"، التي نشرت أن مافيا تهريب العملة تورط سياسيين، حيث استنفرت إخبارية عن نشاط شبكة تهريب أموال من 26 شركة، تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية في الفواتير. ووفق الخبر ذاته، فإن الحجز على شركة رجل أعمال تركي، يسيرها برلماني سابق باسم الأصالة والمعاصرة، فضح عمليات ضخمة لشبكة من 26 شركة.
المنبر الورقي ذاته أورد، في خبر آخر، أن موظفي وموظفات المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة يتداولون استفادة موظفة نافذة في المديرية نفسها من منتوج عقاري بالمجان كهدية من منعش عقاري بسط نفوذه على العديد من القطاعات الحكومية. ووفق "الصباح"، فقد نالت الموظفة المذكورة هذه الهدية من المنعش العقاري مدلل سلطات عمالة القنيطرة، جراء استفادته من عدم الافتحاص المالي والمراجعات الضريبية على منتوجاته العقارية ومصادر تمويله والتملص الضريبي.
كما أوردت "الصباح" حوارا لوالي أمن البيضاء، عبد الله الوردي، قال فيه إن أحسن وسيلة لاستتباب الأمن هي الهجوم عبر التدخلات الاستباقية للقضاء على كل أشكال الجريمة الموجودة في أي منطقة من مناطق ولاية الأمن.
وأوضح الوردي، في الحوار ذاته، أن تطبيق قانون السير في حق الراجلين المخالفين يراعي التدرج لوجود مجموعة من الإكراهات، سيما المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالراجلين، والدعوة إلى موازاة العمل الأمني المتسم بفلسفة الردع مع توفير ممرات الراجلين وإخلائها لتربية المواطن على احترام القانون. وأضاف أنه لا يعقل أن يتم تسجيل المخالفة في الوقت الذي تحتل الأماكن المخصصة للراجلين من قبل الباعة المتجولين أو السيارات.
أما "أخبار اليوم"، فذكرت أن تقريرا دوليا جديدا حذر من تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ صنف المملكة من الدول العربية المرشحة لأن تشهد اضطرابات محتملة، إلى جانب كل من الجزائر وتونس والأردن، بسبب موجات الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة.
وذكرت الجريدة، أيضا، أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، كشف أن تحقيقا جرى لتحديد مصدر تسريب تقرير الخبرة الطبية، التي أجراها المجلس على معتقلين في حراك الريف، والتي خلصت إلى مصداقية ادعائهم التعرض للتعذيب. وجاء في الخبر نفسه أن الصبار قال إن التحقيق الذي جرى، وشمل تحليلا لجميع الحواسيب التابعة للمجلس، أثبت أن التقرير لم يسرب من داخل المؤسسة. وأضافت الجريدة أن الصبار لم يوضح طبيعة الجهة التي قامت بالتحقيق، وما إن كانت داخلية أم من خارج المجلس.
أما "الأخبار" فنشرت أن العناصر الأمنية التابعة لأمن وزان تمكنت من اعتقال عسكري هارب من سلك الجندية، بعدما حررت بشأنه المصالح الأمنية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إثر شكاية تقدمت بها ضده أستاذة قاطنة بحي السلام بسيدي سليمان، وتعمل بمدرسة عمومية بالجماعة القروية لدار بلعامري، تتهمه فيها بالنصب عليها في 23 مليونا.
وجاء في "الأخبار"، كذلك، أن وزير الاتصال، محمد الأعرج، أوقف قرار مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، بدعم طبع الصحف بالألوان من المال العام. إذ أحال الوزير مرسوما وزاريا على وزارة الاقتصاد والمالية قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، سيتم بموجبه تحديد شروط منح الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، بعد انتهاء العمل بعقد البرنامج الخاص بدعم الصحف الورقية والرقمية، الذي وضعه وزير الاتصال السابق، والذي تشوبه الكثير من الاختلالات.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المرسوم يأخذ بعين الاعتبار التوصيات والملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي قام بإجراء افتحاص وسجل اختلالات فيما يخص مسطرة دعم الصحافة المكتوبة في عهد الوزير السابق.