المرشدون السياحيون يرفضون "الاستثناء" بمراكش

نفذ المرشدون السياحيون بمراكش وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للسياحة، استجابة لقرار صادر عن الاجتماع الوطني للمرشدين وتنزيلا للبرنامج المسطر وطنيا؛ وذلك لاستنكار القرار الوزاري القاضي بمنح اعتمادات استثنائية لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي لأصحاب "الكفاءة الميدانية"، طبقا للمادة 31 من القانون 05-12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي.
وعبر المرشدون السياحيون بكافة أصنافهم عن استيائهم وتذمرهم مما جاء في التصريح الأخير لوزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مشيرين إلى أن هذه الوزارة ما زالت مستمرة في نهج ما وصفوه ب"المقاربة الأفقية حين اتخاذ قرارات تخص المهنيين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسات العمومية"، وفق تعبيرهم.
عبد الله بنشواي، الكاتب العام للجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بمراكش، قال لهسبريس إن "هذه الوقفة تأتي في سياق تنزيل البرنامج الوطني احتجاجا على ما تود وزارة ساجد القيام به، من خلال تنزيل المادة 31 من القانون رقم 12-05، المتعلق بقانون تنظيم مهنة المرشد السياحي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 4 شتنبر 2012".
وأضاف: "القرار المذكور مخالف للقانون لأن هذه المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية، ولأنه سيفتح الباب لمرشدين ذوي خبرة ميدانية تنقصهم المعرفة الأكاديمية وإتقان اللغات، ويفتقرون إلى القيم الأخلاقية، لأن معظمهم ذوي سوابق عدلية"، وفق تعبيره.
وأورد المتحدث ذاته أن "الذين ستفتح لهم وزارة السياحة هذا الباب كانت تعتبرهم سابقا يسيئون إلى مهنة المرشد السياحي الذي يعتبر سفيرا للمغرب"، مستدلا ب "ما تبثه مجموعة من القنوات التلفزيونية من خلال برامجها التي توضح أن هذه الفئة من المرشدين تسيء إلى السياحة المغربية، ورغم ذلك تعمل الوزارة على دمجهم في قطاع حساس يعتبر عصب الاقتصاد للعديد من المدن التاريخية"، بحسب تعبيره.
وفي السياق نفسه، قالت أمينة أيت حمو، رئيسة النقابة الوطنية للمرشدين الجبليين، إن القرار الوزاري المذكور "يحمل في طياته خروقات قانونية عدة؛ إذ يستحيل تطبيق نصين تنظيميين في آن واحد"، مضيفة أن "الوزير ليس له حق التشريع الذي هو من اختصاص البرلمان"، على حد قولها.