تجديد نظام صرف العملة الوطنية .. بوسعيد والجواهري يطمئنان المغاربة

حسم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الجدل الحاد الذي أثاره قرار الحكومة إخضاع صرف الدرهم المغربي لنظام أكثر مرونة، بالقول إن الأمر لا يتلق بالتعويم نهائيا، وفق الرائج لدى الرأي العام، مشددا في الوقت ذاته على أن العملة الوطنية لم تعرف أي تقلب أو تأثر منذ يوم الاثنين الماضي، تاريخ تنفيذ القرار الذي وصفه بالإرادي.
بوسعيد، في ندوة صحافية نظمت مساء اليوم الخميس بمقر بنك المغرب، بجانب والي المؤسسة عبد اللطيف الجواهري، قال إن "دخول نظام الصرف المرن للعملة الوطنية حيز التنفيذ منذ ثلاث أيام ليس تعويما للدرهم، بل البدء في تنفيذ إصلاح مهم لنظام سعر الصرف عبر إدخال مرونة عليه، وهو الإصلاح الذي امتدت فكرته لسنوات طويلة".
وشرح الوزير كيف أن المغرب لا يزال يعتمد نظام الصرف الثابت وليس المتحرك أو العائم، "الإصلاح يهم أساسا إدخال مرونة في حدود نطاق تقلب يبغ %2.5 صعودا أو نزولا عوض نطاق %0.3 المعتمد سابقا"، مشددا على أن هذا التعديل يبقى قرارا اتخذته المملكة بشكل إرادي "ولم تكن هناك إملاءات من أية جهة"، في إشارة إلى المؤسسات المالية الدولية.
وأورد بوسعيد أن "المغرب اعتمد، كباقي الاقتصادات العالمية، سياسة نقدية تواكب السياسات العمومية، من أجل تعزيز تنافسية اقتصادنا وجاذبية بلادنا وتقوية هذه الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية"، فيما قال إنه خلال السنة الماضية، أي قبل دخول القرار حيز التنفيذ، "ارتفع السعر المرجعي لقيمة الدرهم بحوالي 6% مقابل الدولار وانخفض بحوالي 5.1% مقابل الأورو.. أي أنه في سنة كانت هناك تقلبات لقيمة الدرهم تفوق نطاق التقلب الذي حددناه"، بتعبيره.
وفي رده على الخبراء والرأي العام حول إمكانية تأثير القرار المغربي سلبيا على قيمة الدرهم المغربي، قال الوزير المغربي إن "الكلمة الأخيرة تبقى للسوق"، موضحا أنه منذ بداية الإصلاح المذكور "أكد هذا السوق ثقته في عملتنا واقتصادنا، فلم يلاحظ أي تقلبات تمس الاقتصاد في الثلاث أيام الأولى، بل بالعكس بقينا في نطاق الهامش القديم، أي نطاق %0.3 صعودا أو نزولا".
وتابع بوسعيد بقوله إن "هذا الواقع يؤكد أن البداية مطمئنة، وأن الأسواق تثق في اقتصادنا، وأن الأسس التي بني عليها هذا الإصلاح هي متينة، وأن سعر عملة الدرهم متواز مع سعرها الفعلي"، فيما أشار إلى أن بنك المغرب ومصالحه واكبت هذا الإجراء قبل دخوله حيز التنفيذ وأثناء تفعيل هذا القرار "الذي هو قرار سياسي مهم اتخذناه على مستوى الحكومة"، يقول وزير الاقتصاد والمالية المغربي.
أما عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، فقد شدد على أن المملكة لا تدخل في تصنيف صندوق النقد الدولي ضمن الدول التي تعتمد نظام "التعويم" لسعر الصرف، مطالبا بضرورة "بتر كلمة تعويم الدرهم من القاموس اليومي للمغاربة"، موردا أن المغرب اعتمد "التثبيت المرن" لنظام العملة منذ الاثنين الماضي.
وأورد الجواهري، في الندوة الصحافية نفسها، أن المغرب كان ولا يزال ضمن لائحة الدول التي تعتمد النظام الثابت في صرف العملة الوطنية، لافتا الانتباه إلى أن "المغرب كان، قبل القرار الحكومي الأخير، ضمن فئة الدول التي تربط عملتها الوطنية بأخرى أجنبية أو بسلم عملات في نطاق تقلب يقل عن 2%، أي بالدولار والأورو، وهذا النطاق كان في حدود زائد أو ناقص 0.3%".
وتابع والي بنك المغرب قائلا إن قرار الحكومة إخضاع الدرهم المغربي لنظام المرونة أدخله في الفئة الثانية من صنف النظام الثابت، الذي يقوم على أساس "عدم إعلان الدولة عن نوع نظام الصرف المعتمد لديها، مع نطاق تقلب يفوق 2 في المائة وبتدخلات مباشرة أو غير مباشرة في السوق من طرف البنك المركزي"، موضحا أن تصنيف المغرب هو ذو خصوصية "لأنه يعلن عن نظام الصرف ويبلغ هامش التقلب %2.5 ، على أن تبقى مع تدخلات البنك المركزي لمنح السيولة اللازمة للسوق".
وحول النظام الجديد لسعر الصرف، يوضح المسؤول المغربي أن العرض والطلب يحدد من طرف السوق أو سوق العملات، وأضاف: "نحن لا ندخل في هذا التصنيف ولم نصل بعد إلى مستوى التعويم"، مشددا على أن القرار الذي اتخذته الحكومة يبقى سياديا، "لقد ظل صندوق النقد الدولي يؤكد على إصلاح نظام سعر الصرف منذ 1998؛ ولكننا لم نتخذ القرار وقتها"، بتعبيره.
وفيما أكد والي بنك المغرب أن التحضير لتنفيذ إخضاع الدرهم المغربي لنظام المرونة، بدأ منذ العام 2015 وعمل فيه المسؤولون على التشاور مع مختلف المؤسسات والخبراء وأيضا مع مغاربة العالم، وفق تعبيره، أشار إلى أن المغرب لا يعاني من أزمة في احتياطي الصرف؛ "لأننا نتوفر على شروط والتزامات أعلنتها الحكومة، من قبيل عدم تجاوز العجز في الميزانية نسبة 3 في المائة ومستوى تضخم أقل من 2 في المائة".